أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن بن محمد الحسين، بأن نظام المعاملات التجارية الذي نال موافقة مجلس الوزراء يشكل بنية تشريعية متكاملة تنظم – للمرة الأولى – في مستند واحد قواعد البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة.
أبرز مستجدات النظام
وأوضح الحسين أن أبرز ما استحدثه النظام يتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية: الأول يتيح للصغير بعد بلوغه سن الخامسة عشرة مزاولة النشاط التجاري بشرط الحصول على إذن من ولي أمره أو وصيه أو المحكمة المختصة. والثاني يهدف إلى حماية المنافسة المشروعة بين التجار، ويمنح المتضرر حق التوجه إلى المحكمة لطلب وقف الضرر والمطالبة بالتعويض. والثالث ينظم السجلات المحاسبية ويشدد على ضرورة حفظها، مع إعفاء فئات معينة من التجار من الالتزام بالاحتفاظ بها.
موعد التطبيق والأنظمة الملغاة
وأشار المتحدث إلى أن النظام سيدخل حيز التنفيذ بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعند سريانه سيلغي ثلاثة أنظمة قائمة حالياً هي: النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية.
