نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صحة الأنباء التي ترددت مؤخراً حول إلغاء عدد من عقود استقدام العمالة المنزلية من إحدى الدول المصدرة للعمالة عبر منصة «مساند»، والتي ربطت هذه الإجراءات بارتفاع تكاليف الاستقدام بنسبة 30%.
تفاصيل الإجراءات المتخذة
أوضحت الوزارة أن ما جرى لا يتعدى كونه إلغاء لمجموعة محدودة من العقود التي تعثرت بسبب صعوبات واجهتها بعض مكاتب إرسال العمالة في الخارج، مما أثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه شركات الاستقدام المرخصة في المملكة.
حماية حقوق المستفيدين وجودة الخدمات
وبيّنت الوزارة أن خطوة إلغاء هذه العقود جاءت في إطار الحرص على صون حقوق المستفيدين، والحفاظ على مستوى جودة وموثوقية خدمات الاستقدام، وذلك عبر معالجة حالات التعثر والحد من الآثار المترتبة على تأخر إتمام إجراءات الاستقدام.
استمرار الخدمات وفق التكاليف المعتمدة
وأكدت الوزارة استمرار توفير خدمات الاستقدام عبر منصة «مساند» بالأسعار المحددة والمعتمدة سلفاً، مشددة على عدم وجود أي علاقة بين الإجراءات التي تمت وبين أي تغيير في هذه التكاليف.
