أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية عن تعديل الحد الأدنى للأجر الخاضع للدعم في إطار منتج دعم التوظيف، على أن يتم التطبيق على مرحلتين زمنيتين. يبدأ التعديل الأول في الخامس والعشرين من أبريل عام 2027، حيث يرتفع الحد الأدنى من 4 آلاف ريال إلى 5 آلاف ريال شهرياً. أما التعديل الثاني فيدخل حيز التنفيذ في الخامس والعشرين من أبريل عام 2028، ليصل الحد الأدنى إلى 6 آلاف ريال شهرياً. تأتي هذه الخطوة استمراراً لدور الصندوق في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق العمل، وتطوير أدوات الدعم بما يتوافق مع أهداف تحسين جودة الوظائف واستدامتها، وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص على جذب الكوادر السعودية، مما يسهم في زيادة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم أهداف التنمية الاقتصادية.
تزامن مع قرار “نطاقات”
يأتي هذا الإعلان متزامناً مع مراحل تطبيق قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القاضي برفع الحد الأدنى للأجر المعتمد لحساب العامل السعودي في برنامج “نطاقات”.
آلية التطبيق على مرحلتين
وأوضح الصندوق أن التعديل سيطبق وفق مرحلتين؛ تبدأ الأولى في 25 أبريل 2027، برفع الحد الأدنى للأجر المدعوم من 4,000 ريال إلى 5,000 ريال شهرياً للطلبات الجديدة، على أن يسري التعديل على طلبات الدعم القائمة اعتباراً من دعم شهر مايو 2027. وتبدأ المرحلة الثانية في 25 أبريل 2028، برفع الحد الأدنى من 5,000 ريال إلى 6,000 ريال شهرياً للطلبات الجديدة، على أن يسري التعديل على طلبات الدعم القائمة اعتباراً من دعم شهر مايو 2028.
استمرار الدعم بنسبة 50%
وأكد الصندوق استمرار مساهمته في دعم أجور الموظفين السعوديين المستفيدين من المنتج بنسبة تصل إلى 50% من الأجر الشهري، وبحد أقصى 3,000 ريال شهرياً، وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة، مما يعزز استفادة منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم، ويدعم توظيف الكفاءات الوطنية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
أهداف منتج دعم التوظيف
ويعد منتج دعم التوظيف أحد منتجات الصندوق التي تهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف السعوديين والسعوديات، من خلال المساهمة في تحمل جزء من أجورهم، بما يدعم فرص التوظيف، ويعزز الاستقرار الوظيفي، ويرفع كفاءة الاستثمار في رأس المال البشري الوطني. وللاطلاع على تفاصيل المنتج وشروط الاستفادة منه، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية.
