أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توجيهاً لشركات ومكاتب الاستقدام بإلغاء جميع العقود المبرمة لاستقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا خلال الفترة الممتدة من 1 يناير حتى 20 سبتمبر من العام الحالي 2026، على أن تُرد كامل المبالغ التي سددها المستفيدون. يأتي هذا القرار على خلفية مستجدات في إجراءات الاستقدام وما نتج عنها من تعليق أعمال عدد من المكاتب الإثيوبية المعتمدة.
زيادة الرسوم الإثيوبية بنسبة 30%
يأتي التوجيه الوزاري بالتزامن مع مطالبة الجهات الرسمية في إثيوبيا برفع رسوم استقدام العامل الواحد من 700 دولار إلى 900 دولار، أي بزيادة تقترب من 30%. ونقلت صحيفة الاقتصادية عن متعاملين في سوق الاستقدام السعودي أن الجانب الإثيوبي أبلغ المكاتب بالرسوم الجديدة، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الزيادة ستطبق على العقود القائمة أم ستقتصر على الطلبات الجديدة فقط.
آلية الإلغاء وإعادة المبالغ
ألزم التوجيه مكاتب الاستقدام بالتواصل المباشر مع المستفيدين لإطلاعهم على المستجدات قبل الشروع في إلغاء العقود وإعادة المبالغ المستحقة. وأشار متعاملون إلى أن المكاتب تلقت إخطاراً من الجانب الإثيوبي بالرسوم المعدلة، في وقت لا يزال الغموض يكتفي بشأن مدى شمولية هذه الزيادة للعقود الموقعة سلفاً.
إعفاء المكاتب من غرامات التأخير والإلغاء
أعفت الوزارة المكاتب المشمولة بالتوجيه من أي غرامات تأخير أو إلغاء قد تترتب على هذه العقود. واعتبرت الوزارة أن تعذر استكمال إجراءات الاستقدام في ظل التطورات الراهنة يندرج ضمن حالات القوة القاهرة التي تقع خارج إرادة طرفي العقد، مما يعفي المكاتب من الجزاءات المرتبطة بمثل تلك الحالات.
خلفية فتح الاستقدام من إثيوبيا
يُذكر أن الوزارة كانت قد أعادت فتح باب الاستقدام من إثيوبيا في عام 2023، وأدرجتها ضمن قرار إلزام منشآت الوساطة بعدم تجاوز الحدود العليا للتكاليف المعتمدة. وحددت الوزارة آنذاك سقفاً لتكلفة استقدام العاملة المنزلية من إثيوبيا عند 6900 ريال سعودي.
