نقل مسؤولية توثيق العقارات إلى الهيئة العامة للعقار
صرّح وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل بأن قرار نقل الخدمات الخاصة بتوثيق العقارات من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار يُعدّ خطوة نوعية.
أهداف القرار وتعزيز الشفافية
أوضح أن هذا النقل يهدف إلى توحيد الخدمات الرقمية الخاصة بتوثيق العقارات تحت جهة واحدة، ما يسهم في رفع مستوى الكفاءة وتحسين تجربة المستفيدين وتعزيز موثوقية التعاملات العقارية.
ربط التوثيق بالتسجيل العيني وتحسين البيانات
وأشار إلى أن نقل الاختصاصات من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار يعزز التكامل بين عمليات توثيق العقارات ومنظومة التسجيل العيني للعقار، مما يدعم جودة البيانات العقارية ويزيد مستويات الشفافية والموثوقية ويحفظ الحقوق ويعزز كفاءة البيئة التنظيمية للقطاع.
تنفيذ الخطة الانتقالية والتنسيق مع الجهات
وأكد أن الهيئة العامة للعقار ستتعاون مع وزارة العدل والجهات ذات العلاقة لتنفيذ القرار عبر خطة انتقالية تضمن استمرار العمليات وتحافظ على مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، مستفيدة من البنية الرقمية المتقدمة التي طورتها الجهات الحكومية في الفترات الماضية.
التوافق مع رؤية 2030 ودعم القطاع
واختتم بالقول إن هذا القرار يدعم استكمال تطوير المنظومة العقارية ويعزز تكامل الخدمات الرقمية ويرفع كفاءة الخدمات وموثوقية التعاملات بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 ويؤسس لنمو مستدام للقطاع العقاري.
