مجلس الوزراء يصدر قرارًا بنقل الخدمات الرقمية للتوثيق العقاري إلى الهيئة العامة للعقار

قرار نقل الخدمات الرقمية للتوثيق العقاري

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم بجدة، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية التي ترتبط بشكل مباشر بعمليات توثيق العقارات إلى الهيئة العامة للعقار.

تفاصيل الخدمات المنقولة ومدة التنفيذ

ينص القرار على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية التي تشكل جزءًا أساسيًا من النظام العقاري المتكامل، أي البنية التقنية والفرق العاملة والبيانات، إلى الهيئة العامة للعقار خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر. وتشمل الخدمات المنقولة منصة البورصة العقارية، وتطبيق البورصة على الهواتف الذكية، والنظام الشامل، ونظام كشف البيانات، ونظام تحويل الوثائق إلى صيغ رقمية، ونظام إدخال البيانات الأساسية.

قرارات إضافية اتخذها المجلس

كما استعرض المجلس في جلسته الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما فيها القضايا التي درسها مجلس الشورى، بالإضافة إلى تقارير مجالس الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء. كما قرر مجلس الوزراء تمديد شرط التقدم إلى مكتب العمل لتسوية النزاعات بشكل ودي لمدة سنة إضافية قبل إمكانية رفع الدعوى العمالية أمام المحكمة العمالية. كما اعتمد المجلس الحسابات الختامية لسنتين ماليتين ماضيتين لكل من الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، والهيئة العامة للأمن الغذائي، ومجلس المخاطر الوطنية، والبرنامج الوطني لتطوير المجتمعات في المناطق، والبرنامج الوطني لتطوير قطاع تقنية المعلومات، بالإضافة إلى الجامعتين: أم القرى وإمام عبد Filad.