ثمّن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني موافقة مجلس الوزراء على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية ذات الصلة بعمليات التوثيق العقاري من وزارته إلى الهيئة العامة للعقار.
موافقة مجلس الوزراء على نقل الخدمات
أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على نقل الاختصاصات الرقمية والتشغيلية المرتبطة بإجراءات توثيق العقارات من الوزارة إلى الهيئة العامة للعقار، وذلك بهدف توحيد الجهود وتحسين الأداء.
أهمية القرار للتكامل الحكومي
أشار الوزير إلى أن القرار يعكس حرص القيادة على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، ورفع كفاءة العمل الإداري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الأفراد والشركات.
خطط التنفيذ وضمان استمرارية الخدمة
أكدت وزارة العدل أنّها ستنفّذ النقل وفق خطة انتقالية منظمة بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات ذات الصلة، لضمان استمرارية الأعمال دون انقطاع وحماية مصالح المستفيدين خلال الفترة الانتقالية.
مواءمة القرار مع رؤية السعودية 2030
أوضح معالي الوزير أن هذه الخطوة تسهم في إكمال بناء قطاع عقاري موحد وتعزيز أداء السوق ودعم بيئة الاستثمار، وتتوافق مع طموحات رؤية السعودية 2030.
