التحديات والإنجازات
وفقًا لبيانات المركز بلغ إجمالي التحديات التي رصدها خلال الفترة 325 تحديًا، نجح في معالجة 298 منها أي بنسبة 92٪، بينما لا يزال 27 تحديًا تحت الإجراء ما يعادل 8٪. وشملت هذه التحديات مشروعات تمتد على مساحة إجمالية تجاوزت 105 ملايين متر مربع وتضم نحو 99 ألف وحدة وأرض.
الاعتمادات والمخططات
أسهم المركز في اعتماد تصاميم 150 مشروعًا تحتوي على 158 وحدة سكنية، كما وافق على مخططات تغطي 2.7 مليون متر مربع تشمل 2028 قطعة أرض، بالإضافة إلى اعتماد 305 مخططات خاصة ببنية تحتية للاتصالات.
الخدمات والفروع
تعامل المركز مع 608 طلبات استفسار تتعلق ببرنامج الأراضي البيضاء، وشملت هذه الطلبات أراضي بمساحة إجمالية بلغت 220 مليون متر مربع، بهدف تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم الفني والتنظيمي للمطورين. ويقدم المركز خدماته عبر ثلاث فروع رئيسية في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، إضافة إلى مراكز خدمة في حفر الباطن، ونجران، وجازان، والقصيم، وحائل، وتبوك.
الشراكات والحلول
يعمل المركز وفق مفهوم النافذة الموحدة الذي يهدف إلى رصد التحديات التي تواجه المطورين خلال مختلف مراحل التطوير العقاري والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لإيجاد حلول سريعة وفعالة. ويؤدي عددًا من الأدوار الإستراتيجية التي تستهدف تحسين بيئة التطوير العقاري، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتسريع تنفيذ المشاريع السكنية، إلى جانب تطوير الإجراءات، ومعالجة التحديات التي تواجه المطورين، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة، والتوسع في أتمتة خدمات التطوير العقاري. ويرتكز عمله على شراكات مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والدفاع المدني، ووزارة التجارة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والسعودية للطاقة، وشركة المياه الوطنية، والهيئة العامة للعقار. ويتيح «إتمام» للمطورين العقاريين حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل دعم الحصول على التراخيص والموافقات، وإصدار شهادة تأهيل المطور العقاري، وتوفير بوابة موحدة لمتابعة الإجراءات عبر الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، إلى جانب دليل المطور العقاري الذي يوضح المتطلبات التنظيمية، وخدمات متابعة الطلبات وتقديم الدعم الفني. ويقدم المركز 35 خدمة متنوعة، تتوزع بين خدمة واحدة للتأهيل، و11 خدمة للاعتماد، و7 خدمات مرتبطة بالهيئة العامة للعقار، و7 خدمات مالية، وخدمة لوزارة العدل، إضافة إلى 8 خدمات أخرى، في إطار منظومة تستهدف تسهيل رحلة التطوير العقاري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمطورين.
