الضبط والإحالة
أوضحت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أنها ضبطت محاسبًا قانونيًا سابقًا بعد إلغاء ترخيصه، بالإضافة إلى منشأتين تجاريتين أعلنتا تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة دون الحصول على الترخيص اللازم. وأكدت أنها اتخذت الإجراءات النظامية بحقهم وأحالتهم إلى النيابة العامة.
التفاصيل والمخالفات
وبيّنت الهيئة أن عمليات الرصد الأولية أظهرت أن المحاسب القانوني السابق أصدر تقرير مراجعة للقوائم المالية عقب إلغاء ترخيصه، وهو ما يُعتبر فعلًا مجرمًا وفق النظام. وأضافت أن متابعة الأوضاع كشفت عن منشأتين تجاريتين تروجان لخدمات المحاسبة والمراجعة عبر مواقعهما الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بالرغم من عدم حصولهما على الترخيص المطلوب.
التوجيهات والنداء
وأكدت الهيئة أن هذه السلوكيات تخالف المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تُجرم إقدام أي شخص أو جهة على تضليل الجمهور وإيهامه بأنه يملك право ممارسة المهنة دون ترخيص رسمي، أو عندما يكون الترخيص ملغى أو موقوفًا. وشددت الهيئة على وجوب التقيد بالأنظمة واللوائح من قبل جميع الممارسين والمنشآت، وحظر مزاولة المحاسبة والمراجعة أو الإعلان عن تقديم الخدمات أو الفروع قبل الحصول على الترخيص النظامي، لتجنب العقوبات والإجراءات القانونية. ودعت الهيئة الجمهور والمستفيدين إلى مراجعة بيانات المرخص لهم الموجودة في القوائم المنشورة على موقعها الرسمي، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو إعلانات غير نظامية عبر القنوات المعتمدة للتواصل.
