انطلقت فعاليات الطاولة المستديرة ضمن إطار الملتقى السعودي‑الكندي في مدينة جدة، بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ومجموعة من المسؤولين البارزين من القطاعين العام والخاص. جاء هذا الحدث في إطار سعي الطرفين لتقوية الروابط الاقتصادية والاستثمارية وتوسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية.
أهداف الملتقى وتوقعات الصفقات
يسعى الملتقى إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وكندا، مع توقعات بتوقيع أكثر من خمسة عشر اتفاقية أو مذكرة تفاهم يتجاوز مجموع قيمتها المليار دولار. من شأن هذه الصفقات أن تدعم تدفق الاستثمارات المتبادلة وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك.
مشاركة الشركات الكندية وتنوع القطاعات
شهدت الطاولة المستديرة حضوراً واسعاً لأكثر من ثلاثين شركة كندية كبرى، حيث تمحورت المناقشات حول استكشاف سبل التعاون وإطلاق شراكات استراتيجية في مجموعة من المجالات الحيوية، من بينها الخدمات المالية، قطاع التعدين والصناعات المتقدمة، الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، بالإضافة إلى قطاعات الصحة، التعليم، الطاقة والبنية التحتية.
زيارة رئيس الوزراء الكندي إلى المملكة
تزامناً مع انعقاد الملتقى، كان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في زيارة رسمية للمملكة. من المتوقع أن يجري لقاء مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري.
فرص الاستثمار في المشروعات التنموية
تسعى الشركات الكندية المشاركة إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها المشروعات التنموية الكبيرة في السعودية، لا سيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2034 ومعرض إكسبو 2030. هذه المشاريع تمثل منصة لتعزيز حضور الكنديين في السوق السعودي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة.
في سياق متصل، التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف برئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال الزيارة الرسمية. تركز اللقاء على استعراض سبل تعزيز التعاون في مجال الصناعة والتعدين، وتوسيع الشراكات الاستثمارية، إضافة إلى مناقشة آفاق التعاون في الصناعات المتقدمة.
أشاد الطرفان بالاستثمارات النوعية التي قامت بها الشركات الكندية في مشاريع الاستكشاف والتعدين بالمملكة، مؤكدين على حضورها القوي في قطاع التعدين السعودي. وتطلع الجانبان إلى توسيع الشراكة الاستراتيجية في هذا المجال لتدعيم مسيرة التنمية الاقتصادية للبلدين الصديقين.
