أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن منطقة الرياض تسجل أكبر تراجع في عدد موظفي الخدمة المدنية مقارنةً بالمناطق الأخرى، حيث انخفض عدد العاملين فيها بمقدار 11,322 موظفاً، ما يعادل انخفاضاً نسبته 2.52٪، لينخفض العدد من 448,972 في الربع الأول من 2025 إلى 437,650 في الربع الأول من 2026.
المنطقة الشرقية والقصيم في صدارة التراجعات
تأتي المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية من حيث حجم الانخفاض، إذ فقدت 10,079 موظفاً، وهو ما يمثل نسبة 8.62٪، لتنخفض أعدادها من 116,870 إلى 106,791 موظف. أما منطقة القصيم فقد سجلت أكبر نسبة انخفاض بنسبة 11.89٪، حيث انخفض عدد الموظفين من 61,986 إلى 54,616، أي بفارق 7,370 موظف.
تراجع أعداد الموظفين في مكة والمدينة
في منطقة مكة المكرمة، انخفض عدد العاملين في الخدمة المدنية بمقدار 5,301 موظف، أي ما يعادل 3.01٪، لتقلص العدد من 175,835 إلى 170,534. وفي المدينة المنورة، تراجع العدد بمقدار 2,020 موظفاً، بنسبة 2.99٪، لتنخفض الأعداد من 67,471 إلى 65,451.
المناطق الأخرى: عسير، جازان، تبوك وحائل
سجلت منطقة عسير انخفاضاً بلغ 2,164 موظفاً (2.27٪) لتقليل أعدادها من 95,428 إلى 93,264. وفي جازان انخفض عدد الموظفين بـ 1,200 شخص، أي بنسبة 2.28٪، لتصل إلى 51,403 من 52,603. كما تراجع عدد العاملين في تبوك بـ 742 موظفاً (2.11٪) ليصبح العدد 34,400 بدلاً من 35,142، بينما شهدت حائل انخفاضاً بمقدار 903 موظف (2.78٪) لتصل أعدادها إلى 31,562 من 32,465.
انخفاض في باقي المناطق والموظفين خارج المملكة
في الجوف انخفض العدد بـ 865 موظفاً (3.02٪) لتصل الأعداد إلى 27,781 من 28,646. أما الحدود الشمالية فقد سجلت تراجعا بـ 595 موظفاً (3.04٪) لتنخفض إلى 18,997 من 19,592. وفي نجران خسر عدد العاملين 568 موظفاً (1.83٪) لتصبح الأعداد 30,507 بدلاً من 31,075، بينما انخفضت أعداد الباحة بـ 522 موظفاً (2.11٪) لتصل إلى 24,238 من 24,760.
بالنسبة للموظفين المصنفين خارج المملكة، انخفض عددهم بـ 38 شخصاً (9.41٪) لتصبح الأعداد 366 بدلاً من 404. كما سجلت الفئة غير المحددة انخفاضاً بسيطاً بـ 5 موظفين (0.86٪) لتصبح 576 بدلاً من 581.
يأتي هذا الانخفاض المتسلسل في أعداد موظفي الخدمة المدنية بالتزامن مع سياسات التوسع في الخصخصة وإسناد عدد من الخدمات إلى كيانات خاصة أو جهات تشغيل مستقلة، ما أدى إلى تحويل جزء من الوظائف من نظام الخدمة المدنية التقليدي إلى نماذج توظيف تعتمد على العقود والعمل في القطاع الخاص، مع الحفاظ على تقديم الخدمات الحكومية عبر أساليب تشغيل أكثر مرونة وكفاءة.
