أعلنت هيئة السوق المالية في الرياض عن بدء استقبال طلبات الترخيص لممارسة أنشطة سوق السلع والمعادن داخل المملكة، حيث سيتاح المتقدمون لتقديم طلباتهم خلال فترة تمتد إلى مائة وثلاثة وعشرين يوماً، ابتداءً من الأول من يوليو 2026 وحتى الواحد والثلاثين من أكتوبر 2026.
الهدف من فتح باب الترخيص
تسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز البنية التحتية المالية، وتوسيع مجموعة الأدوات المتاحة في السوق، إضافة إلى تنويع المنتجات المالية. وتخطط الهيئة لمنح ترخيص واحد يختص بنشاط سوق السلع والمعادن خلال الفترة الحالية، مع مراعاة هيكل السوق وتأثير ذلك على ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق المرخصة.
نطاق النشاط المسموح به
سيركز الترخيص المقترح على التداول في سوق ثانوي لعقود مشتقات السلع والمعادن. ويُتوقع أن يساهم هذا الإطار في رفع جاذبية السوق السعودية، وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتعزيز مكانتها على الصعيد العالمي.
الإطار التشريعي واللائحة المنظمة
يأتي فتح باب التقديم تماشياً مع تعديل نظام السوق المالية الصادر في 19 ربيع الأول 1441هـ (18 سبتمبر 2019م). كما يتماشى مع إعلان الهيئة المتعلق باعتماد لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية التي نُشرت في 19 ذو القعدة 1443هـ (18 يوليو 2022م)، والتي أشارت إلى أن الهيئة ستحدد لاحقاً فترات تقديم طلبات الترخيص للأنشطة المالية وآليات التقديم.
كيفية التقديم والمتطلبات
تدعو الهيئة جميع الراغبين في دخول مجال سوق السلع والمعادن إلى تقديم طلبات الترخيص عبر النموذج المخصص، مع الالتزام بالشروط المحددة في لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية. يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة المتعلقة بالترخيص، بما في ذلك آلية التقديم والمتطلبات والإجراءات، من خلال المستند المسمى “الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة” المتاح على موقع الهيئة.
