أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن المملكة حصلت على الصدارة العالمية في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية لعام 2026، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. يُعنى هذا المؤشر بدراسة 159 اقتصاداً لتقييم مستوى التطور الرقمي والخدمات التقنية عبر مجموعة من المؤشرات الفرعية التي تُقَسَّم على محورين أساسيين: الاتصال الشامل والاتصال الفعال.
التحقق من الصدارة عبر محوري الاتصال
أوضحت الهيئة أن التفوق جاء نتيجة تحقيق المملكة لمراكز متقدمة في كلا المحورين، ما يعكس استمرارية عملية التحديث والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لقطاع الاتصالات والتقنية. كما ساهمت البنية التحتية الرقمية المتكاملة التي تتمتع بها الدولة في تعزيز مكانتها الريادية على الصعيد العالمي عبر جميع المؤشرات المرتبطة بالقطاع.
تأثير البنية التحتية والبيئة التنظيمية
وأكدت الهيئة أن استمرار الصدارة يُظهر مدى تطور البنية التحتية والبيئة التنظيمية داخل المملكة، الأمر الذي أسهم في تعزيز ريادتها الدولية وتوسيع الاقتصاد الرقمي. وقد ارتفع حجم سوق الاتصالات والتقنية إلى 199 مليار ريال بنهاية عام 2025، مسجلاً نمواً سنوياً مركباً قدره 8 ٪ خلال الخمس سنوات الماضية، ما يجعل السوق الأكبر والأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مؤشرات الاستخدام والسرعة
تبلغ نسبة مستخدمي الإنترنت في المملكة 100 ٪، وكذلك نسبة امتلاك الهواتف المحمولة، ما يُظهر تغطية شاملة للجميع. وفيما يخص السرعات، وصل المتوسط الوسيط للإنترنت الثابت إلى 151 ميجابت في الثانية، بينما بلغ المتوسط للإنترنت المتنقل 216 ميجابت في الثانية.
استمرار الريادة في المؤشر العالمي
تجدر الإشارة إلى أن المملكة حافظت على موقعها ضمن أعلى مراتب مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية (IDI)، مما يدل على نمو متسارع وريادة مستمرة رسّخت مكانتها على الساحة الدولية.
