أظهرت الإحصاءات الأخيرة أن منطقة الرياض تصدرت جميع المناطق في المملكة من حيث عدد طلبات تنفيذ أحكام الحضانة، حيث بلغت 56 طلباً، بينما أُصدرت 115 قراراً تنفيذياً، وهو أعلى رقم على مستوى المناطق، ويتماشى ذلك مع الكثافة السكانية والنشاط القضائي داخل العاصمة.
المراكز الأولى في طلبات التنفيذ
تلتها منطقة مكة{المكرمة} في الصدارة الثانية، حيث سجلت 36 طلباً لتنفيذ الأحكام، وصدر عنها 93 قراراً. وتستمر المنطقة في حصة كبيرة من إجمالي الطلبات والقرارات نظراً لتزايد عدد السكان وكثرة المعاملات القضائية.
أما المنطقة الشرقية فاحتلت المرتبة الثالثة بعدد 17 طلباً، مقابل 30 قراراً. في حين سجلت عسير 13 طلباً مع 28 قراراً، وتساوت المدينة المنورة معها في عدد الطلبات (13 طلباً) ولكن أقل في عدد القرارات (24 قراراً).
المدن الأخرى وعدد طلبات التنفيذ
في بقية المناطق، سجلت الباحة 6 طلبات تم تنفيذها وصدر عنها 9 قرارات، وتابعت ذلك تبوك بنفس عدد الطلبات (6) لكن بثمانية قرارات. أما القصيم فقد قدمت 5 طلبات، وتم إقرار 8 قرارات بشأنها.
من بين المناطق ذات الطلبات القليلة، جاءت جازان بثلاث طلبات مقابل 9 قرارات، والجوف بطلب واحد صُدر عنه 9 قرارات، وحائل بطلبين و4 قرارات. أما الحدود الشمالية فقد سجلت طلباً واحداً وتلقت قررين، بينما لم تسجل نجران أي طلب جديد خلال الفترة المذكورة، غير أن صدرت لها قريران قد يعكسان استكمال إجراءات سابقة.
تعدد القرارات وتفسيره
يؤكد متخصصو القانون أن الفارق بين عدد القرارات والطلبات لا يدل بالضرورة على زيادة عدد القضايا، بل يعكس طبيعة إجراءات التنفيذ في قضايا الحضانة التي قد تمر بعدة مراحل، كل مرحلة تستلزم صدور قرار منفصل لإتمام التنفيذ.
ويضيفون أن هذه القضايا تحظى بأولوية داخل النظام القضائي السعودي نظراً لأهميتها في حماية حقوق الطفل وضمان استقرار الأسرة. وتستند محاكم التنفيذ إلى مبدأ المصلحة الفضلى للمحضون، مستفيدةً من التطورات التنظيمية والرقمية التي ساهمت في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة التنفيذ، ما يعزز من تحقيق العدالة السريعة ويحفظ الحقوق الأسرية.
أبرز المؤشرات في النصف الأول من 2026
- عدد طلبات تنفيذ أحكام الحضانة: 160 طلباً.
- عدد القرارات الصادرة بشأن هذه الطلبات: 344 قراراً.
- الرياض: 56 طلباً و115 قراراً.
- مكة المكرمة: 36 طلباً و93 قراراً.
- المنطقة الشرقية: 17 طلباً و30 قراراً.
- عسير والمدينة المنورة: 13 طلباً لكل منهما.
- تعدد القرارات يعود إلى المراحل المتعددة لإجراءات التنفيذ داخل كل قضية.
- قضايا الحضانة تُعطى أولوية لضمان حقوق الطفل وتسريع إنفاذ الأحكام.
