أبرمت مملكة البحرين ودولة قطر، الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون في قطاعي النقل البري والخدمات اللوجستية، تتضمن دراسة خيارات الربط السككي والطرقي بين البلدين وربطها بمشروع سكة حديد مجلس التعاون الخليجي. جاء التوقيع على هامش الدورة الثلاثين لاجتماع وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس، التي استضافتها المنامة.
تفاصيل المذكرة وأهدافها
وقّع الاتفاقية من الجانب البحريني وزير المواصلات والاتصالات عبد الله بن أحمد آل خليفة، ومن الجانب القطري وزير المواصلات محمد بن عبد الله آل ثاني، وفق ما أوردته وكالة أنباء البحرين “بنا”. أكد الوزير البحريني أن المذكرة تفتح آفاقاً واسعة للتعاون في تخطيط وتطوير منظومات النقل العام والمترو والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أنها تشمل دراسة خيارات الربط السككي والطرقي بين البلدين وربطها بمشروع سكة حديد مجلس التعاون، إضافة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وحلول النقل المستدام والذكي.
اقرأ أيضاً: مذكرة تفاهم بين جمعية ألزهايمر وشركة “ماكسيموس الخليج”
أوضح الوزير البحريني أن هذا التعاون سيدعم تطوير منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة، ويرفع جودة الخدمات، ويعزز الترابط بين شبكات النقل الخليجية، بما يتواكب مع متطلبات التنمية الاقتصادية في المنطقة. من جهته، وصف الوزير القطري المذكرة بأنها إطار مهم لتبادل المعرفة في تخطيط وتطوير البنية التحتية للنقل، وتعزيز التعاون في مشاريع الربط السككي والطرقي والخدمات اللوجستية المساندة.
اقرأ أيضاً: دول مجلس التعاون توقّع الأحد في المنامة اتفاقية الربط السككي الاستراتيجية بعد 17 عاماً من الإقرار
بنود إضافية لبناء القدرات
كشفت “بنا” أن المذكرة تتضمن كذلك تبادل زيارات الخبراء والوفود المتخصصة، وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل المشتركة، وتبادل البحوث والمعلومات الفنية، بما يدعم بناء القدرات وتبادل الممارسات الناجحة بين الجانبين.
اقرأ أيضاً: مجلس التعاون يوقّع اتفاقية الربط السككي في المنامة ويحدّد مراحل التنفيذ
توقيع الاتفاقية العامة لسكة الحديد الخليجية
في السياق ذاته، وقعت دول مجلس التعاون الخليجي الست، الأحد في البحرين، الاتفاقية العامة لمشروع سكة الحديد الخليجية، التي أُقرت عام 2009 لربط الدول الأعضاء بشبكة مشتركة، ويستهدف المجلس تشغيل شبكتها بالكامل بنهاية عام 2030. جرى التوقيع في قصر الرفاع الزاهر على هامش الاجتماع الثلاثين للجنة وزراء النقل والمواصلات، وفق بيانين صادرين عن المجلس.
يعود المشروع إلى ديسمبر 2009، حين أقر المجلس الأعلى إنشاء شبكة سكك حديدية تربط الدول الست. وفي ديسمبر 2021، تقرر إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية ومقرها الرياض، لتنسيق التنفيذ وضمان التوافق مع الشبكات الوطنية. وفي ديسمبر 2023، اعتمد المجلس الوزاري نهاية 2030 موعداً مستهدفاً للتشغيل الكامل، مع إتاحة تشغيل الخطوط بين أي دولتين متجاورتين فور إنجازها. سبق أن أقر المجلس الأعلى الاتفاقية العامة في ديسمبر 2025 تمهيداً لاستكمال إجراءاتها.
مستجدات الإنجاز والمواصفات الفنية
أعلن المدير العام للهيئة الخليجية للسكك الحديدية محمد الشبرمي، في مايو الماضي، أن نسبة الإنجاز الإجمالية تجاوزت 50 بالمئة، مع استمرار العمل وفق الجدول الزمني المتفق عليه. صُممت الشبكة لتسيير قطارات الركاب بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، وقطارات الشحن بسرعات تتراوح بين 80 و120 كيلومتراً في الساعة.
المزيد في قسم عربي و عالمي
