أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إقامة مراسم توقيع الاتفاقية العامة لمشروع سكة الحديد الخليجية اليوم الأحد في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور وزراء النقل والمواصلات في الدول الأعضاء والأمين العام للمجلس. وأوضحت الأمانة عبر حسابها الرسمي على منصة “أكس” أن هذه الخطوة تعكس مساعي دول المجلس لتعزيز التكامل في قطاع النقل وتطوير شبكة الربط السككي بينها.
مراسم التوقيع في المنامة
من المقرر أن تحدد الاتفاقية مسؤولية كل دولة مشاركة في المشروع، كما تتضمن جدولاً زمنياً لتنفيذ المراحل المختلفة. ومن المتوقع أن يشكّل هذا المشروع ركيزة أساسية لتقوية الروابط بين دول المجلس، وتسهيل حركة تنقل الركاب ونقل البضائع، ودعم التجارة البينية، بما يسهم في دفع عجلة التكامل الاقتصادي وتطوير منظومة النقل الإقليمي.
اقرأ أيضاً: «الماجد للعود» توقع اتفاقية استراتيجية مع «مايكروسوفت» لتعزيز وتطوير قدراتها الرقمية والتقنية
محاور الاتفاقية وأهدافها
تهدف الاتفاقية إلى وضع إطار مشترك لتنفيذ المشروع وتشغيله من خلال أربعة محاور رئيسة، تشمل: تحديد خطط التنفيذ والجداول الزمنية، وتوحيد المتطلبات الفنية والتشغيلية لضمان ترابط الشبكات وسلامتها، وتنسيق مسؤوليات الدول الأعضاء ومتابعة تقدّم الأعمال. كما تتضمن تعزيز الربط بين دول الخليج عبر توفير وسيلة نقل آمنة واقتصادية وصديقة للبيئة للركاب والبضائع، بما يدعم حركة التجارة والتبادل الاقتصادي والاجتماعي. وتشكل الاتفاقية إطاراً للتنسيق بين الدول الأعضاء والهيئة الخليجية للسكك الحديدية، بهدف تذليل العقبات وضمان التكامل الفني والتشغيلي للشبكة الخليجية.
اقرأ أيضاً: دول مجلس التعاون توقّع الأحد في المنامة اتفاقية الربط السككي الاستراتيجية بعد 17 عاماً من الإقرار
تصريحات البديوي حول الاقتصاد الخليجي
في سياق متصل، أكد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون أن الاقتصاد الخليجي يحتل مكانة ضمن أكبر عشر اقتصادات عالمياً، بناتج محلي إجمالي يبلغ 2.4 تريليون دولار، وتجارة خارجية تتجاوز 1.8 تريليون دولار، مما يضع دول المجلس مجتمعة في المرتبة الخامسة عالمياً. وأضاف أن دول المجلس يمكن النظر إليها كمنظومة اقتصادية واستثمارية مترابطة تستند إلى قاعدة مالية واستثمارية كبيرة، تعكسها مجموعة من المؤشرات الواضحة، مشيراً إلى انفتاح دول المجلس على العالم ومضيّها نحو تكامل اقتصادي أعمق، وتطلعها لبناء شراكات استثمارية طويلة الأجل تحقق المصالح المشتركة.
اقرأ أيضاً: مجلس وزراء خارجية «الساحل والصحراء» يقرّ عودة الأمانة التنفيذية إلى طرابلس تمهيداً لقمة أنجامينا
الرؤى الوطنية وقطاعات المستقبل
بيّن البديوي أن الرؤى الوطنية الطموحة لدول المجلس أعادت رسم المشهد الاقتصادي الخليجي، ووسعت دور القطاع الخاص، وطوّرت البيئة التشريعية والتنظيمية، وفتحت آفاقاً واسعة للاستثمار في قطاعات المستقبل، وعلى رأسها: الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، الطاقة المتجددة والصناعات، النقل والخدمات اللوجستية، السياحة، والخدمات المالية.
المزيد في قسم عربي و عالمي
