سجّل بنك التصدير والاستيراد السعودي قفزة نوعية في محفظة التسهيلات الائتمانية بنهاية شهر سبتمبر من عام 2026، حيث بلغ إجمالي الرصيد 43.22 مليار ريال، محققاً نمواً نسبته 27.12% قياساً بالفترة المناظرة من عام 2025 التي استقرت فيها التسهيلات عند 34 مليار ريال. وتأتي هذه الزيادة في سياق تنفيذ استراتيجية البنك الرامية إلى تمكين الصادرات הלא النفطية للمملكة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
توزيع المحفظة بين التمويل والتأمين
تنوعت الأدوات الائتمانية التي وفرها البنك لتشمل منتجات تمويلية وأخرى تأمينية؛ فقد بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 11.44 مليار ريال، بينما وصلت قيمة الصادرات المغطاة ببرنامج تأمين ائتمان الصادرات إلى 31.78 مليار ريال. وعلى صعيد قاعدة العملاء، استحوذت المنشآت الصغيرة والمتوسطة على نسبة 36.7% من إجمالي المتعاملين مع البنك.
القيادة تؤكد مواصلة تطوير الحلول
أوضح معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي للبنك، أن هذا النمو يعكس تقدماً مطرداً في تنفيذ الاستراتيجية خلال الربع الثالث من عام 2026، مبيناً أن التسهيلات المتاحة تفتح آفاقاً أوسع أمام المنشآت الوطنية لتوسيع أنشطتها التصديرية عبر حلول ائتمانية متكاملة تسد فجوات التمويل وتقلص مخاطر التجارة العابرة للحدود، بما يعزز النفاذ إلى أسواق جديدة.
اقرأ أيضاً: مؤشر «تاسي» يخسر 78 نقطة ويغلق عند 10,016 نقطة بتداولات 2.7 مليار ريال
وشدد الخلب على مواصلة العمل لتطوير الحلول الائتمانية بما يلبي احتياجات المصدرين بمختلف أحجامهم، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية محلياً ودولياً، لتوسيع الفرص أمام المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، ودعم إسهام الصادرات غير النفطية في تنويع الاقتصاد وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
اقرأ أيضاً: اتحاد الغرف السعودية يدشن «بوابة الأعمال الدولية» لجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز شراكات طويلة الأمد
إشراف تنموي وأهداف استراتيجية
يعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي تحت مظلة صندوق التنمية الوطني، ويضطلع بمهمة تنمية الصادرات غير النفطية ورفع تنافسيتها عالمياً من خلال تقديم حلول التمويل والضمان وتأمين ائتمان الصادرات، بما يسهم في سد فجوات التمويل، وتقليل مخاطر التصدير، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030.
المزيد في قسم اقتصاد
