«الموارد البشرية» و«البلديات» تقرّان توطين 94 مهنة هندسية بنسبة 35% في القطاع الخاص اعتباراً من مايو 2027

شارك
«الموارد البشرية» و«البلديات» تقرّان توطين 94 مهنة هندسية بنسبة 35% في القطاع الخاص اعتباراً من مايو 2027

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان، عن قرار جديد يرفع نسبة توطين أربع وتسعين مهنة فنية هندسية داخل منشآت القطاع الخاص إلى خمسة وثلاثين في المئة، على أن يدخل حيز النفاذ في التاسع من مايو عام 2027م، في خطوة تندرج ضمن مساعي الجهتين لتعزيز إحلال الكوادر الوطنية في التخصصات النوعية وزيادة إسهامها في سوق العمل، تماشياً مع مستهدفات استراتيجية سوق العمل ورؤية المملكة 2030.

نطاق التطبيق والمنشآت المشمولة

أوضحت الوزارة في بيانها أن القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها خمسة عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، ويُحتسب التوطين على مستوى كيان المنشأة الواحد، وفق الضوابط الواردة في الدليل الإجرائي المصاحب للقرار.

اقرأ أيضاً: شراكة استراتيجية لتوظيف الكوادر المهنية في المصانع والمقاولات والممرضين الإندونيسيين في المملكة

قائمة المهن المستهدفة

تضم القائمة فني الهندسة المدنية، وفني الهندسة الكهربائية، وفني الهندسة الميكانيكية، وفني الهندسة الإلكترونية، وفني المساحة، وفني الصيانة الميكانيكية، والرسام المعماري، إلى جانب سائر المهن الفنية الهندسية الأخرى المحددة في التصنيف السعودي الموحد للمهن، وتخضع جميعها لأحكام القرار وفق ما جاء في الدليل الإجرائي.

اقرأ أيضاً: البرلمان العربي يستنكر هجمات الحوثيين على المنشآت السعودية ويدعو لتحرك دولي حازم

حوافز وبرامج مساندة لأصحاب العمل

تتيح منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة محفزات وبرامج دعم لمساعدة المنشآت على تنفيذ القرار، تشمل دعم عمليات الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف والاستقرار الوظيفي، مع منح أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.

اقرأ أيضاً: «تكافل الراجحي» تطرح برنامج «ثمرة» للادخار والحماية بتصميم مبتكر في السوق السعودي

الدليل الإجرائي متاح إلكترونياً

نشرت الوزارة الدليل الإجرائي الخاص بالقرار عبر موقعها الرسمي، متضمناً تفصيل المهن المشمولة وآليات التطبيق وطريقة احتساب نسب التوطين وضوابط الامتثال، لتمكين أصحاب العمل والمنشآت من الاطلاع على المتطلبات والالتزام بها.

يأتي هذا القرار امتداداً لجهود الوزارتين في توطين المهن التخصصية ورفع نسب مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، بما يسهم في تعزيز الكفاءات الوطنية ورفع كفاءة السوق وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

المزيد في قسم محليات

أعجبك الخبر؟ شاركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *