شدد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على المكانة المحورية التي تحتلها محاكم الاستئناف بصفتها درجة التقاضي الثانية، مبيناً أنها تشكل ضمانة قضائية أساسية تتيح إعادة النظر في الأحكام والبت في الاعتراضات المقدمة بشأنها، وهو ما يسهم في رفع مستوى جودة المخرجات القضائية.
اقرأ أيضاً: التحالف يعلن تدمير منصتي صواريخ باليستية للحوثيين في صعدة بعد محاولة استهداف الرياض
لقاء برؤساء الدوائر في الرياض
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماعه برؤساء دوائر محكمة الاستئناف في العاصمة الرياض، حيث نوه بأن ما تحقق من نقلة نوعية في المرفق العدلي جاء بتوفيق من الله، ثم بالدعم السخي غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبالمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله.
إشادة بأداء المحاكم وتوجيهات للجودة
أثنى الصمعاني على ما شهدته محاكم الاستئناف من تطور ملموس في الأداء، مؤكداً على مسؤولية رؤساء الدوائر في متابعة جودة العمل القضائي، والعناية بتسبيب الأحكام بشكل متقن، ومناقشة أسباب الاعتراض والدفوع الجوهرية بعمق، والفصل في القضايا بما يكفل كفاءة الإجراءات ويرتقي بتجربة المستفيدين طوال مراحل التقاضي.
اقرأ أيضاً: وزير التجارة يجتمع برؤساء الغرف التجارية لمتابعة أولوياتها للعام 2024
توجهات مستقبلية: مكاتب فنية وذكاء اصطناعي
استعرض الوزير التوجهات القادمة لتطوير العمل القضائي، والتي تشمل تعزيز دور المكاتب الفنية، والتوسع في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم إعداد الدراسات ومشروعات الأحكام، فضلاً عن تطوير رحلة المستفيد، بما يسهم في ترسيخ النضج المؤسسي والارتقاء بالجودة القضائية.
المزيد في قسم محليات
