أظهر تحليل أجرته صحيفة «الوطن» لبيانات تقرير الأداء الفعلي للميزانية تحولات واضحة في توزيع النفقات. تصدر قطاع الخدمات البلدية المشهد بنمو قياسي وصل إلى 42.4% فوق ما كان مقررًا في الميزانية، نتيجة لتسريع ضخ الأموال في مشاريع تحويلية كبرى تسعى إلى تحقيق أثر مستدام في المدن والمناطق.
تفاصيل قطاع الخدمات البلدية والإدارة العامة
سجل قطاع الخدمات البلدية أعلى ارتفاع، إذ ارتفع الإنفاق الفعلي إلى 92 مليار ريال مقارنةً بالمخصص الأصلي البالغ 65 مليار ريال، مع تسجيل 116 مليار ريال كإنفاق فعلي في العام السابق. ارتبط هذا الارتفاع بزيادة ملحوظة في قطاع الإدارة العامة التي ارتفعت نفقاتها الفعلية بنسبة 30.5% لتصل إلى 58 مليار ريال، مقابل 44 مليار ريال المخططة، مقارنةً بـ 54 مليار ريال في العام السابق.
الأداء في البنود العامة والرعاية الاجتماعية
سجل قطاع البنود العامة نمواً بنسبة 22.4%، ما أدى إلى إنفاق فعلي بلغ 236 مليار ريال، أعلى من التقدير البالغ 192 مليار ريال، ومقابل 228 مليار ريال في العام الماضي. وفي مجال الرعاية الاجتماعية، ارتفع الإنفاق الفعلي لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 7.3% ليبلغ 279 مليار ريال، فوق ما خصصته الميزانية البالغة 260 مليار ريال، مقارنةً بـ 273 مليار ريال في العام السابق. وقد وُجهت هذه الأموال لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، ودعم الاستراتيجيات الصحية، إلى جانب تسوية مستحقات بدلات عن سنوات سابقة كانت لا تزال قيد المراجعة.
الموارد الاقتصادية والأمن الغذائي
فيما يخص الأمن الغذائي والاستراتيجية الوطنية، بلغ الإنفاق الفعلي لقطاع الموارد الاقتصادية 92 مليار ريال، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.5% فوق الميزانية المحددة بـ 87 مليار ريال، مقارنةً بـ 33 مليار ريال في العام الماضي. وقد شمل ذلك توجيه اعتمادات إضافية لدعم الصناعة والمحتوى المحلي، بالإضافة إلى زيادة مشتريات القمح والشعير لضمان استدامة المخزون الاحتياطي للمملكة.
ضبط النفقات وإعادة التخصيص بين القطاعات
عكست البيانات كفاءة عالية في ضبط سقوف الإنفاق وإعادة تدويره بين القطاعات الحيوية. ارتفع إنفاق قطاع التعليم بنسبة متوازنة قدرها 5.6% ليصل إلى 212 مليار ريال، مقابل 201 مليار ريال المخططة، مقارنةً بـ 204 مليار ريال في العام السابق. حافظ قطاع الأمن والمناطق الإدارية على استقراره، حيث بلغ الإنفاق الفعلي 127 مليار ريال، بزيادة 5.1% عن الميزانية المحددة 121 مليار ريال، وهو نفس الرقم الذي سجله في العام الماضي.
أما قطاع التجهيزات الأساسية والنقل فقد تماشى مع التوقعات بزيادة طفيفة قدرها 1.0%، مسجلاً إنفاقاً قدره 42 مليار ريال مقارنةً بـ 44 مليار ريال في العام السابق. وبالنسبة للقطاع العسكري، سجل انخفاضاً بنسبة 8.5% عن الميزانية المستهدفة البالغة 272 مليار ريال، ليبلغ الإنفاق الفعلي 249 مليار ريال، مع تحقيق نمو مقارنةً بالإنفاق الفعلي للعام الماضي الذي بلغ 237 مليار ريال.
تظهر الأرقام المجمعة للإنفاق الفعلي للميزانية 2024-2025 أن الزيادة الشاملة بلغت 8.0%، حيث ارتفعت الموازنة الإجمالية من 1.375 تريليون ريال إلى 1.388 تريليون ريال.
