تشير الإحصاءات المسجلة خلال العام إلى حجم الجهود الوطنية التي تبذلها المملكة لحماية مواردها النباتية. فقد استحوذت خمس مناطق فقط – الرياض، المنطقة الشرقية، الجوف، عسير، وجازان – على ما يزيد عن سبعين بالمئة من إجمالي الأشجار التي خضعت للمعالجة، مما يبرز تركيز الجهود على المناطق ذات الكثافة الزراعية العالية والأهمية الاقتصادية في قطاع الزراعة.
تفاصيل أعداد المعالجة حسب المناطق
أفاد تقرير مركز وقاء التابع لوزارة البيئة والزراعة والمياه للعام الماضي أن عدد الأشجار التي خضعت للمعالجة بلغ 1,954,066 شجرة. وتصدرت منطقة الرياض القائمة بأكبر حصة، حيث تم معالجة 783,617 شجرة، أي ما يقارب الأربعين بالمئة من إجمالي المعالجات على مستوى المملكة.
تلتها المنطقة الشرقية بالمركز الثاني حيث تم معالجة 186,188 شجرة (نسبة 9.5%). وجاءت الجوف في المرتبة الثالثة بعد معالجة 142,031 شجرة (7.3%). تلتها عسير برقم 140,831 شجرة (7.2%)، ثم جازان التي عالجت 131,860 شجرة (6.7%).
وفيما يلي ترتيب باقي المحافظات بحسب كمية الأشجار المعالجة: المدينة المنورة (129,719 شجرة – 6.6%)، القصيم (113,761 شجرة – 5.8%)، الباحة (99,215 شجرة – 5.1%)، نجران (93,847 شجرة – 4.8%)، حائل (63,663 شجرة – 3.3%). كما شملت الجهود معالجة 40,545 شجرة في تبوك (2.1%)، 21,174 شجرة في مكة المكرمة (1.1%)، وأخيراً 7,615 شجرة في الحدود الشمالية (0.4%).
أنواع الأشجار المستهدفة في برامج الإدارة المتكاملة للآفات
تتضمن برامج الإدارة المتكاملة للآفات مجموعة واسعة من الأشجار الزراعية والاقتصادية، حيث تُعنى بمعالجة النخيل، والزيتون، والحمضيات، والمانجو، والرمان، والعنب، والبن، بالإضافة إلى الأشجار الحرجية وأشجار التشجير الحضري. تُنفذ هذه البرامج وفق خطط وقائية وبرامج رصد ميداني تُطبق في مختلف المناطق.
آثار معالجات الأشجار على القطاع الزراعي والبيئة
تسهم عمليات معالجة الأشجار في الحد من انتشار الحشرات والآفات والأمراض النباتية، مما يقلل الخسائر في الإنتاج ويعزز جودة الثمار. كما تُسهم في الحفاظ على الغطاء النباتي وتوازن النظم البيئية، وتقلل الاعتماد على المبيدات الكيميائية، ما يدعم أهداف الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية.
الفوائد المتعددة لمعالجة الأشجار
من بين الفوائد التي تُجنى من معالجة الأشجار: رفع مستوى الإنتاجية الزراعية، تحسين جودة الثمار وزيادة قيمتها في السوق، إطالة العمر الإنتاجي للأشجار، خفض تكاليف المكافحة المستقبلية، حماية الغطاء النباتي والموارد الطبيعية، وتعزيز الاستدامة البيئية مع تقليل الأضرار الناجمة عن الآفات.
إجمالاً، توضح الأرقام أن النسبة الأعلى من المعالجات تتركز في المناطق التي تشكل محاور الزراعة الوطنية، ما يعكس توجيه الجهود نحو تعزيز استدامة القطاع الزراعي ورفع كفاءته في مواجهة التحديات البيولوجية.
