الرياض – أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية قرارًا يضيف مجموعة من الفقرات إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرور، يهدف إلى وضع إطار قانوني للتعامل مع السيارات التي تعمل بنظام القيادة الذاتية وتحديد الواجبات والالتزامات المرتبطة بها، في خطوة تعكس سعي المملكة لمواكبة تطورات النقل الذكي.
إدخال تعديل على إلغاء السجلات
وبحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية “أم القرى” إشارة إلى بدء تنفيذ القرار، تم تعديل عدة مواد من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لتشمل نصوصًا خاصة بالمركبات ذاتية القيادة التي لا تحتاج إلى تدخل بشري أثناء تشغيلها.
أحد هذه التعديلات أضاف فقرة جديدة إلى المادة (16) من اللائحة، تنص على أنه إذا رغب مالك سيارة ذاتية القيادة في إلغاء سجلها، لا يجوز إتمام ذلك إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
يهدف هذا الإجراء إلى ضمان معالجة جميع الجوانب الفنية والتنظيمية المتعلقة بهذه الفئات قبل إغلاق سجلاتها المرورية.
إلغاء أحكام التفويض التقليدية
كما شمل القرار إضافة نص إلى المادة (17) من اللائحة التنفيذية، يؤكد أن أحكام التفويض بالقيادة المنصوص عليها في المادة ولائحتها التنفيذية لا تنطبق على المركبات ذاتية القيادة التي تعمل دون تدخل بشري.
وهذا يعني أن نظام التفويض المعروف لا يُطبّق على السيارات التي تعتمد كليًا على أنظمة القيادة الذاتية أثناء سيرها.
تحديد مسؤولية السائق والمالك
تضمنت التعديلات مادة (50) التي تلزم سائق المركبة ذاتية القيادة بالالتزام بالأحكام الواردة في المادة ذات الصلة أثناء تنقلها على الطرق.
وفيما يخص السيارات التي لا يوجد فيها سائق بشري، نصت الفقرة المضافة على أن المسؤولية القانونية تنتقل إلى مالك المركبة، باعتباره الطرف المسؤول مباشرة.
امتداد الالتزامات إلى مواد أخرى
إلى جانب ما سبق، تم إدراج فقرات جديدة في المواد (51)، (54) و(59) من اللائحة التنفيذية، تُلزم مالك السيارة ذاتية القيادة التي لا تستلزم تدخلاً بشريًا بالامتثال للأحكام الواردة في تلك المواد وتطبيق الالتزامات والمسؤوليات النظامية عليه بصورة مباشرة.
تُظهر هذه التعديلات التزام المملكة بوضع أطر تنظيمية واضحة لضمان سلامة وأمان المركبات ذاتية القيادة وتحديد المسؤوليات بين المالك والسائق وفقًا للطبيعة التقنية لهذه الفئات.
