أظهرت الإحصاءات الأخيرة أن قطاع العقارات التجارية في المملكة وصل إلى قيمة إجمالية تقارب 10.5 مليارات ريال، مع توزيع ملحوظ للصفقات حسب المناطق.
أبرز المناطق من حيث عدد الصفقات والقيمة
تصدرت منطقة مكة المكرمة القائمة برقم 651 عملية تجارية، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 5,372,844,770 ريال، وشملت مساحة تقارب 3,457,500 متر مربع. تلتها منطقة الرياض بـ 622 صفقة، بلغت قيمتها 2,647,332,333 ريال، ومساحتها المتداولة 1,688,695 متر مربع. أما المنطقة الشرقية فقد احتلت المرتبة الثالثة بـ 540 عملية، قيمتها 1,310,227,068 ريال، وكانت أكبر مساحة متداولة بين جميع المناطق حيث بلغت 3,561,081 متر مربع.
وبهذا، استحوذت ثلاث مناطق رئيسية – مكة، الرياض، والشرقية – على 1,813 صفقة، ما يعادل نحو 66.5٪ من مجموع الصفقات الوطنية.
توزيع السيولة في باقي المناطق
في المرتبة الرابعة ظهرت منطقة تبوك بـ 223 صفقة، قيمتها 244,153,330 ريال، ومساحتها 582,976 متر مربع. تلتها المدينة المنورة بـ 174 عملية بلغت قيمتها 532,494,827 ريال على مساحة قدرها 209,809 متر مربع.
سجلت منطقة القصيم 153 صفقة بقيمة 157,255,532 ريال، وكانت المساحة المتداولة فيها 1,362,765 متر مربع. أما حائل فقد نفذت 124 صفقة بقيمة 90,859,492 ريال على مساحة 305,013 متر مربع. وتلتها عسير بـ 93 صفقة قيمتها 141,499,221 ريال، ومساحتها 305,686 متر مربع.
المناطق ذات النشاط الأقل
من بين المناطق ذات الحركة الضعيفة، جاءت الجوف بـ 42 صفقة قيمتها 29,807,267 ريال، لكنها سجلت أكبر مساحة تداول بين هذه الفئة حيث بلغت 2,048,821 متر مربع. تلتها الحدود الشمالية بـ 40 صفقة قيمتها 16,588,444 ريال، ثم جازان بـ 34 صفقة بقيمة 35,332,899 ريال. وفي المرتبة التالية نجران بـ 28 صفقة قيمتها 10,164,054 ريال. وأخيرًا، سُجلت في الباحة صفقتان فقط مجموع قيمتهما 110,000 ريال.
تحليل وإسقاطات مستقبلية
تشير الملاحظات إلى أن السوق العقاري التجاري يشهد الآن مرحلة إعادة تركيز للاستثمارات نحو المناطق التي تقدم عوائد تشغيلية مرتفعة، والتي ترتبط مباشرة بارتفاع الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي. يتجلى هذا التوجه في تركيز السيولة داخل المدن والمحاور الرئيسية التي تشهد طلبًا متزايدًا على مكاتب الأعمال، المراكز التجارية، قطاع الضيافة، والخدمات اللوجستية.
وتتوقع التوقعات التنموية استمرار هذا الزخم خلال النصف الأخير من العام الحالي، مدعومًا بإنفاق حكومي متزايد، وتقدم المشروعات الضخمة، وتوسعات الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما سيسهم تحسين البنية التحتية وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة في توسيع نطاق النشاط العقاري إلى مناطق جديدة، ما يهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
