اللائحة التنفيذية للنقل ذاتي القيادة تحدد اشتراطات الترخيص والتشغيل في المملكة

شارك
اللائحة التنفيذية للنقل ذاتي القيادة تحدد اشتراطات الترخيص والتشغيل في المملكة

أقرت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة، ونُشرت في الجريدة الرسمية “أم القرى”، لتضع إطاراً شاملاً يغطي متطلبات الترخيص والتشغيل والسلامة في المملكة.

متطلبات الترخيص الأساسية

تشترط اللائحة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط توفر سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط النقل أو نشاط الأجرة العامة، إلى جانب شهادة التأمينات الاجتماعية، وشهادة الزكاة والدخل إذا مر على السجل التجاري أكثر من اثني عشر شهراً. كما يلزم الربط الإلكتروني بمنصة الهيئة، وتحديد النطاق الجغرافي للخدمة، ونطاق التصميم التشغيلي للمركبات، والحصول على موافقة الجهة المكانية المختصة، وموافقة جمع البيانات عبر التصوير البانورامي وفق ضوابط الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، إضافة إلى ما يثبت مطابقة المركبات لتقنيات القيادة الذاتية بموافقة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

اقرأ أيضاً: شركة فايبر تحصل على ترخيص واعتماد جديد من هيئة الرقابة المالية FSC

اشتراطات الأسطول والمركبات

ألزمت اللائحة المنشأة بتوفير خمس مركبات على الأقل، تكون مملوكة لها مباشرة أو بموجب عقود تأجير تمويلي مع تفويضها من المالك لتكون المستخدم الفعلي لها. وحددت العمر التشغيلي للمركبة بما لا يتجاوز عشر سنوات من سنة الصنع، مع وجوب إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة، وسريان ترخيص المنشأة ورخصة السير والفحص الفني الدوري، وتسجيل المركبة ضمن نشاط النقل العام. كما تشترط اللائحة اجتياز فترة تجربة المركبات وإثبات جاهزيتها للتشغيل الآمن، وتوفير مركز لممارسة النشاط ومواقع مخصصة لمواقف المركبات وإيوائها ومبيتها وفق الاشتراطات المعتمدة.

اقرأ أيضاً: السعودية تعلن اشتراطات تشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة: 5 مركبات ومسؤول سلامة لكل سيارة

السلامة والرقابة التشغيلية

تفرض اللائحة تعيين مسؤول سلامة لكل مركبة، وتلزم مقدمي الخدمة بإيقاف المركبات فوراً عند اكتشاف أي أعطال أو مخاطر تهدد سلامة الركاب ومستخدمي الطريق. ومنحت الهيئة صلاحية استدعاء المركبات، أو إيقاف طرازات وأساطيل كاملة عند وجود مخاطر حالّة أو محتملة.

اقرأ أيضاً: لائحة جديدة تنظم تشغيل المركبات ذاتية القيادة في المملكة

مدة الترخيص والمرحلة الانتقالية

تصدر التراخيص لمدة ثلاث سنوات، وتتيح اللائحة إصدار ترخيص مقيد للمنشأة لمدة مائة وثمانين يوماً بعد استيفاء شرط السجل التجاري، لتمكينها من استكمال بقية متطلبات الترخيص، على ألا يُسمح لها بممارسة النشاط خلال هذه الفترة الانتقالية.

المزيد في قسم محليات

أعجبك الخبر؟ شاركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *