08 نوفمبر 2026•تحديث: 08 نوفمبر 2026
الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول
حزمة تدابير رئاسية لضبط القطاع الفلاحي
وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأحد، باتخاذ إحدى عشرة خطوة عملية تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الفلاحة وضبط سلاسل الإنتاج والتوزيع، وذلك على خلفية الارتفاع الملحوظ في أسعار عدد من المحاصيل الزراعية ونقص المعروض منها في الأسواق المحلية.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء ترأسها تبون، خُصصت لتقييم واقع القطاع واستشراف آفاق تطويره، وفقاً لبيان صادر عن المجلس.
إعادة هيكلة المصالح وإنشاء هيئات متخصصة
أوضح البيان أن التدابير تشمل إعادة تنظيم المصالح المحلية للفلاحة، وتحسين دقة الإحصاءات الزراعية، ومكافحة احتكار المحاصيل والغش، وضمان استغلال الأراضي الزراعية، إضافة إلى التحضير المبكر لموسم الحصاد القادم.
في هذا الإطار، أمر الرئيس بإعداد مخطط جديد لتنظيم المصالح المحلية يكفل مزيداً من الشفافية ودقة البيانات، إلى جانب إنشاء ديوان خاص بالبقول الجافة، مع إبقاء ملف الحبوب تحت اختصاص الديوان الجزائري المهني للحبوب الحكومي.
اقرأ أيضاً: تضاعف عدد المستثمرين الأجانب في أسواق الملكية الخاصة بالسعودية خلال 2025
كما وجّه بإنشاء مصلحة متخصصة في الإحصاء الزراعي تتولى جمع معطيات دقيقة ومحدثة عن مختلف الأنشطة والمهن المرتبطة بالقطاع، بغية تحسين التخطيط وتجنب التأخر في تموين السوق بالمواد الاستهلاكية، ولا سيما واسعة الاستهلاك.
مكافحة الاحتكار والغش وتوفير مستلزمات الحصاد
على صعيد تسويق المحاصيل، شدد تبون على ضرورة منع احتفاظ المزارعين بالإنتاج وحجبه عن الأسواق، مشيراً إلى أن الدولة أتاحت شراء المحاصيل الاستراتيجية بأسعار مجزية.
وأمر بمنع ترك الأراضي الزراعية دون استغلال، ومكافحة مختلف أشكال الغش في القطاع، بدءاً من مرحلة الإنتاج وصولاً إلى التوزيع والتموين.
في إطار الاستعداد للموسم الزراعي المقبل، وجّه بالبدء، اعتباراً من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في توفير الآلات والمعدات اللازمة للحصاد من حيث العدد والنوعية، بما يتناسب مع احتياجات مناطق الإنتاج، عقب وضع قرار إنشاء تعاونيات المكننة الزراعية حيز التنفيذ.
كما أمر بمنع استخدام الذرة الخضراء علفاً للماشية، معتبراً أن هذه الممارسة لم تسهم في زيادة إنتاج اللحوم أو تحسين تموين السوق، بل أدت إلى نقص حاد في الذرة المخصصة لإنتاج الحبوب.
اقرأ أيضاً: رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية: كوب31 فرصة تاريخية لتعزيز التعاون المناخي العالمي
سياق ارتفاع الأسعار وفجوة التموين الموسمية
على صعيد إدارة القطاع، طلب الرئيس إعادة النظر في تنظيم الشركات التابعة لقطاع الفلاحة وتقييم جدوى أدوارها.
وكلف وزير الفلاحة بإعداد مقترح لإعادة توزيع مهام القطاع، يتضمن إسناد ملف الصيد البحري إلى وزير منتدب، والغابات إلى كاتب دولة، يعملان تحت إشراف وزير الفلاحة.
كما طلب إعداد عرض جديد أمام مجلس الوزراء، يتناول مدى تنفيذ التوجيهات والآثار المترتبة على تطبيق قانون التوجيه الفلاحي.
تأتي هذه التدابير في وقت تشهد فيه الأسواق الجزائرية، منذ أسابيع، ارتفاعاً في أسعار عدد من المنتجات الزراعية واسعة الاستهلاك، بينها البطاطا (البطاطس) والطماطم والبصل والثوم.
خلال الأيام الماضية، سجلت أسواق ومحلات تجزئة نقصاً في عرض البطاطا، وصل إلى حد اختفائها من بعض المحلات، رغم إجراءات حكومية لتحديد سقف أسعار بيعها في أسواق الجملة والتجزئة.
اقرأ أيضاً: الجزائر تنفي تلقي طلب أوروبي لتوضيح نشر قوات في النيجر وتؤكد رفضها المسبق لأي استفسار من هذا النوع
وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا في بعض أسواق التجزئة نحو 170 ديناراً (1.26 دولار)، مقابل أسعار تراوحت بين 70 و90 ديناراً قبل أسابيع.
البطاطا من أكثر المنتجات الزراعية استهلاكاً في الجزائر، إذ تشير تقديرات إلى بلوغ الإنتاج الوطني نحو 6 ملايين طن خلال 2025.
بينما تعد ولاية الوادي، جنوب شرقي البلاد، من أبرز مناطق إنتاج البطاطا من حيث الكمية والنوعية، بإنتاج سنوي يقدر بنحو 1.6 مليون طن.
ويرجع متابعون لقطاع الفلاحة اضطراب تموين الأسواق خلال هذه الفترة إلى فجوة موسمية بين مواسم الإنتاج، مع اقتراب نفاد محصول الولايات الشمالية، مقابل بدء وصول إنتاج المناطق الصحراوية، وفي مقدمتها ولاية الوادي، تدريجياً إلى الأسواق.
وتسعى السلطات الجزائرية من خلال التدابير الجديدة إلى تحسين تنظيم الإنتاج والتوزيع، وضمان وفرة المحاصيل الزراعية والحد من اضطرابات التموين وارتفاع الأسعار.
المزيد في قسم عربي و عالمي
