أعلنت الجزائر يوم الأحد أنها لم تتسلم أي طلب إيضاح من الاتحاد الأوروبي بخصوص إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر، مؤكدة في الوقت ذاته أنها كانت سترفض بشكل قاطع أي استفسار مماثل لو قُدم إليها.
رد رسمي على تصريحات المتحدث الأوروبي
جاء الموقف الجزائري عبر مقال نشرته وكالة الأنباء الرسمية بعنوان “الجزائر-النيجر: عندما يحل التخريف محل الدبلوماسية الأوروبية”، وذلك رداً على ما أدلى به المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني من تصريحات أفاد فيها بأن بروكسل تتابع الوضع وتسعى للحصول على مزيد من التفاصيل حول نطاق وأهداف والأساس القانوني لنشر الجزائر وحداتها العسكرية في النيجر، في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الثنائية في المجال العسكري.
نقلت الوكالة عن مصدر “مأذون” تأكيده عدم اتخاذ أي خطوات باتجاه السلطات الجزائرية، مشيراً إلى عدم تسجيل أي طلب توضيح أو طلب رسمي أو تبادل دبلوماسي يتوافق مع ما صرح به “هذا المتحدث المزعوم”. وأضاف المصدر أن الجزائر كانت سترفض بشكل حاسم أي خطوة من هذا القبيل، معتبرة إياها تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية والخيارات السيادية لدولة مستقلة.
اقرأ أيضاً: هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظم ورشة بعنوان “أسرار الحوارات والمقابلات”
تشكيك في صفة المتحدث وأساس تصريحاته
في سياق تعليقها على التصريحات الأوروبية، تساءلت الوكالة عن الصفة التي تحدث بها العنوني والجهة التي يمثلها، والأساس المؤسسي الذي استند إليه للحديث باسم الاتحاد الأوروبي عن خطوات لم تتخذها مؤسساته تجاه الجزائر. واعتبر المقال أن التصريح المكتوب الذي تلاه العنوني رداً على سؤال طرحه صحفي فرنسي “يعكس تسلسلا مُعدا بعناية، ويتجاوز إطار التفاعل الصحفي العفوي”.
وأشار المقال إلى ما وصفه بـ “إصرار فرنسي على اتخاذ مواقف تهجمية تجاه الجزائر”، وربط هذه التصريحات بموقف باريس من التحولات الجيوسياسية التي تشهدها القارة الإفريقية، واستعادة دولها زمام المبادرة في تحديد خياراتها الاستراتيجية وشراكاتها الأمنية والاقتصادية، فضلاً عن إعادة تشكيل موازين القوى في منطقة الساحل.
اقرأ أيضاً: القوات اليمنية تعلن تحييد 267 حوثياً وتدمير 97 آلية في عملية «فجر اليمن»
تراجع النفوذ الفرنسي ودور الجزائر الإقليمي
استعرضت الوكالة الخلفيات الإقليمية متحدثة عن “تراجع كبير للنفوذ الفرنسي في منطقة الساحل، على خلفية التحولات السياسية التي شهدتها عدة دول، وما أحدثته من تغيير في التوازنات التي سادت خلال مرحلة امتلكت فيها باريس نفوذا واسعا في أجزاء من القارة الإفريقية”. وأضافت أن الجزائر، بحكم موقعها الجغرافي وخبرتها الأمنية وعلاقاتها التاريخية مع دول المنطقة، “تعد فاعلا إقليميا بارزا في التحولات الجارية”.
واعتبرت الوكالة أن “تعزيز (الجزائر) علاقاتها مع جيرانها في الساحل، خارج أنماط النفوذ التقليدية، يثير انزعاج بعض الدوائر الفرنسية”. وشدد المقال على أن “فرنسا لا تملك صفة تخولها التدخل في خيارات دول الساحل، ولا يترتب على دول المنطقة إخضاع قراراتها الأمنية لتفضيلاتها، في وقت تتجه فيه هذه الدول إلى تحديد شراكاتها بما يتوافق مع مصالحها الوطنية”.
اقرأ أيضاً: البحرين وقطر تبرمان مذكرة تفاهم للنقل البري والربط السككي على هامش اجتماع وزراء النقل الخليجي
تفاصيل القرار البرلماني ونشر القوات
في السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى النيجر، بهدف حماية المصالح الاقتصادية والطاقوية المشتركة بين البلدين، وذلك عقب مصادقة غرفتي البرلمان على القرار، استنادا إلى أحكام دستور 2020.
وكان البرلمان الجزائري قد صوّت، في الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لصالح إخطار تقدم به تبون، بشأن إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر، بهدف “ضمان تأمين مصالح طاقوية واقتصادية للبلدين”. وجاء القرار بناء على طلب من السلطات النيجرية، ويمثل أول انتشار للقوات البرية الجزائرية خارج البلاد منذ مشاركة الجيش الجزائري في حرب أكتوبر 1973 دعما لمصر، فيما لم تعلن السلطات عن عدد أفراد الوحدات المعنية أو موعد انتشارها.
المزيد في قسم عربي و عالمي
