أقرت الهيئة العامة للنقل في المملكة اللائحة التنفيذية الخاصة بنشاط نقل الركاب باستخدام المركبات ذاتية القيادة، في خطوة تمهد لدخول هذا النمط من الخدمات إلى السوق السعودي بشكل نظامي. ونُشرت اللائحة في الجريدة الرسمية “أم القرى” يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2026، على أن يبدأ العمل بأحكامها اعتباراً من 6 يناير 2027.
تشغيل بدون سائق سلامة داخل المركبة
من أبرز ما تضمنته اللائحة الجديدة جواز تشغيل المركبات ذاتية القيادة دون وجود مسؤول سلامة داخل المقصورة، إذ أجازت المادة العاشرة لمقدم الخدمة التقدم بطلب للهيئة للحصول على الموافقة اللازمة، استناداً إلى نتائج التجارب وتقارير الأداء التشغيلي، ومدى استيفاء المركبات للمتطلبات الفنية ومعايير الأمن والسلامة. ولا يعني هذا الاستغناء الكامل عن الإشراف البشري، فقد عرّفت اللائحة مسؤول السلامة بأنه الشخص الذي يتولى مراقبة المركبة من داخلها أو عن بُعد، ويكون قادراً على استلام التحكم بها عند الضرورة.
اقرأ أيضاً: القادسية السعودي يقدم عرضًا للحصول على خدمات “كريس سمولينغ”
متطلبات دخول السوق وشروط الترخيص
وضعت اللائحة مجموعة من الاشتراطات أمام الشركات الراغبة في مزاولة هذا النشاط، يأتي في مقدمتها توفير أسطول لا يقل عن خمس مركبات ذاتية القيادة، والحصول على التراخيص النظامية، وتحديد النطاق الجغرافي المسموح للتشغيل فيه، إضافة إلى اجتياز المركبات لفترة التجربة والتحقق من جاهزيتها التشغيلية. وحددت مدة الترخيص بثلاث سنوات، مع اشتراط حمل كل مركبة بطاقة تشغيل سارية، وتوفير التأمين اللازم لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الركاب والغير.
اقرأ أيضاً: السعودية تعلن اشتراطات تشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة: 5 مركبات ومسؤول سلامة لكل سيارة
الحجز عبر التطبيقات الإلكترونية
تتيح اللائحة تقديم الخدمة من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بالشركة المشغلة، أو عبر مقدمي خدمات الوساطة المرخصين، مما يتيح دمج سيارات الأجرة ذاتية القيادة ضمن منظومة تطبيقات حجز الرحلات المألوفة، متى استكملت الشركات متطلبات الترخيص وحصلت على موافقات التشغيل.
اقرأ أيضاً: اللائحة التنفيذية للنقل ذاتي القيادة تحدد اشتراطات الترخيص والتشغيل في المملكة
ضوابط السلامة والأعطال والمخاطر السيبرانية
في إطار ضمان سلامة الركاب ومستخدمي الطرق، ألزمت اللائحة الشركات بإيقاف تشغيل المركبات وإبلاغ الهيئة فور اكتشاف أعطال مؤثرة في أنظمة القيادة الذاتية، أو حدوث اختراقات سيبرانية تهدد سلامة التشغيل. ومنحت الهيئة صلاحية إيقاف مركبة بعينها، أو طراز معين، أو أسطول كامل عند رصد مخاطر تشغيلية، على أن تستأنف الخدمة بعد معالجة الأسباب والحصول على الموافقات اللازمة.
أوضحت الهيئة أن تاريخ 6 يناير 2027 يمثل موعد نفاذ اللائحة تنظيمياً، غير أنه لا يعني بالضرورة انطلاق الخدمة في جميع المدن السعودية بشكل فوري، إذ يرتبط التشغيل الفعلي باستكمال الشركات للتراخيص والاختبارات والموافقات المطلوبة، وفي نطاق المناطق الجغرافية المعتمدة. ويمثل هذا التنظيم خطوة مهمة نحو تطوير قطاع النقل الذكي في المملكة، وفتح المجال أمام استثمارات جديدة في تقنيات القيادة الذاتية وإدارة الأساطيل والبنية الرقمية، بما يعزز تنوع خدمات التنقل ويرفع كفاءة منظومة النقل. ومع اقتراب موعد التطبيق، تتجه الأنظار إلى الشركات التي ستدخل هذا النشاط، والمدن التي ستشهد انطلاق الخدمة، ومدى قدرة هذه التقنية على التحول من التجارب إلى واقع يومي في شوارع السعودية.
المزيد في قسم محليات
