انطلاق ملتقى الأعمال السوري التشيكي في دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي

شارك
انطلاق ملتقى الأعمال السوري التشيكي في دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي

بدأت في العاصمة دمشق، الأحد، فعاليات ملتقى الأعمال السوري التشيكي الذي يرمي إلى تقوية الروابط التجارية بين البلدين. ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” نبأ الافتتاح، مشيرة إلى أن الملتقى ينظّمه مجلس الأعمال السوري التشيكي بحضور مندوبين عن غرفة التجارة التشيكية واللجنة الوطنية التشيكية لغرفة التجارة الدولية، من دون أن تحدد الوكالة المدة الزمنية للفعالية.

اقرأ أيضاً: رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية: كوب31 فرصة تاريخية لتعزيز التعاون المناخي العالمي

أهداف الملتقى وتكوين الوفد التشيكي

يستهدف اللقاء توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتيسير التواصل بين الشركات والمؤسسات من الجانبين، فضلاً عن تبادل المعطيات المتعلقة بفرص التعاون والاستثمار. ويضم الوفد التشيكي المشارك أربع عشرة شركة تتخصص في التقنيات الصناعية وإدارة المياه والحلول البيئية والرعاية الصحية، إلى جانب قطاعات أخرى تتصل باحتياجات إعادة الإعمار في سوريا.

اقرأ أيضاً: السفارة التركية في القاهرة تحتضن فعالية 'يوم طرابزون' لتعزيز التبادل السياحي والتجاري

تشكيل مجلس الأعمال السوري التشيكي

في أغسطس الماضي، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري التشيكي عن الجانب السوري، في سياق دفع التعاون الاقتصادي الثنائي. وعيّن القرار عامر دركل رئيساً للمجلس، وكلاً من نبيل حباب وعبد الوهاب الكردي نائبين للرئيس، وسامر شرفلي أميناً عاماً، ومعن قنواتي مديراً تنفيذياً. وأكد النص أن المجلس يُعد الجهة الوحيدة المعتمدة سورياً في العلاقة مع الطرف التشيكي وفق الأصول المتبعة في وزارة الاقتصاد والصناعة، كما أوكل إلى المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال مهمة متابعة أعمال المجلس والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

اقرأ أيضاً: لومي تواصل التوسيع في فروعها وتحولها الرقمي

مباحثات سابقة لتعزيز التعاون

وفي يوليو المنصرم، عقد مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية قتيبة قاديش اجتماعاً مع نائب وزير الصناعة التشيكي يان سيختر في دمشق، جرى خلاله بحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين.

المزيد في قسم عربي و عالمي

أعجبك الخبر؟ شاركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *