أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج عملياتها الميدانية المشتركة التي استهدفت مراقبة وتثبيت المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وحماية الحدود، وقد أُجريت هذه الفعاليات في مختلف مناطق المملكة خلال أسبوع واحد.
توزيع الجنسيات الضابطة
تبيّن أن معظم الأشخاص الذين تم ضبطهم ينتمون إلى جنسية إثيوبية بنسبة تفوق النصف (53٪)، تليها الجنسية اليمنية التي تمثل 46٪، بينما تشكل الجنسيات الأخرى نسبة ضئيلة تبلغ 1٪. إضافة إلى ذلك، تم الإمساك بـ 58 شخصًا آخرين سعيًا للعبور غير المصرح به إلى خارج البلاد.
عدد المخالفين وإجراءات المتابعة
يصل عدد الأفراد الذين يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة إلى 27 445 شخصًا، منهم 25 412 رجلاً و2 033 امرأة. تم تحويل 16 912 من هؤلاء إلى سفاراتهم لاستصدار وثائق السفر المطلوبة، بينما تم توجيه 4 174 لتكميل حجوزاتهم. كما تم ترحيل 12 292 مخالفًا إلى أوطانهم.
العقوبات المقررة للمسؤولين عن تسهيل المخالفين
أشارت الوزارة إلى أن أي شخص يساهم في تسهيل دخول المخالفين إلى المملكة أو نقلهم داخلها أو توفير السكن أو أي نوع من المساعدة يعرض نفسه لعقوبات قد تصل إلى 15 سنة سجن، مع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسائل النقل والمسكن المستخدمة، إضافةً إلى النشر بالاسم.
الدعوة إلى الإبلاغ والسرية
وأوضحت الوزارة أن هذا الفعل يُصنّف كجريمة جسيمة تستدعي التوقيف وتخالف مبادئ الشرف والنزاهة. ودعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي سلوك مخالف عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الأرقام 999 و996 في باقي أنحاء المملكة، مع ضمان سرية جميع البلاغات.
