أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن إقرارها لعدد واحد وعشرين طلباً يتعلقان بتراكمات اقتصادية قدمت خلال شهر يونيو الماضي، وذلك في إطار مهامها الرامية إلى تعزيز بيئة تنافسية نزيهة.
الموافقة على طلبات الاستحواذ
قامت الهيئة بالموافقة على تسعة عشر طلب استحواذ قدمتها مجموعة من الشركات المتنوعة، شملت كيانات من الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا والسعودية وتركيا وبلجيكا والنمسا وألمانيا.
المشروعات المشتركة المعتمدة
كما أقرّت الهيئة طلبين يخصان مشاريعاً مشتركة. الأول يضم شركتين سعوديتين لتأسيس مشروع يختص بمواد حماية المحاصيل الزراعية، إضافة إلى توريد الأعلاف الحيوانية وإنتاج الدواجن.
أما الطلب الثاني فيتعلق بشركة سعودية وشركة يابانية لتأسيس مشروع يهدف إلى إنتاج وتسويق وبيع مواد كيميائية مخصصة لقطاع السيارات.
دور الهيئة في تعزيز المنافسة
تجسد هذه القرارات مسار الهيئة في متابعة وتقييم عمليات التركز الاقتصادي لضمان عدم إلحاق أي ضرر بالمنافسة داخل الأسواق المحلية، مع الالتزام بالمعايير القانونية والاقتصادية المعتمدة.
تطلعات مستقبلية
تؤكد الهيئة أن استمرارها في مراجعة مثل هذه الطلبات سيسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، تدعم النمو الاقتصادي وتضمن تحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين.
