أعلنت هيئة السوق المالية في الرياض عن اعتمادها للائحة التنفيذية الخاصة بنظام الشركات الخاصة ذات المساهمة المدرجة، والتي تحدد آليات وشروط شراء وبيع أسهم هذه الشركات وتوزيع الأرباح.
إمكانية شراء الأسهم وشروطها
تنص اللائحة على جواز أن تقوم الشركة بشراء أسهمها من الفئات العادية أو الممتازة أو القابلة للاسترداد شريطة أن يصرّح نظامها الأساسي بذلك. ويجب أن يكون الهدف من الشراء إما تقليل رأس المال أو الاحتفاظ بالأسهم كخزينة، مع عدم تجاوز حصة الخزينة عن 10 % من الفئة المستهدفة.
متطلبات الملاءة المالية
تشترط اللائحة تقديم تقرير من المحاسب القانوني يثبت قدرة الشركة المالية، بحيث لا يقل رأس المال العامل قبل الشراء عن ما يكفي لتغطية فترة 12 شهرًا بعد إتمام العملية، ولا يجوز أن يتجاوز رصيد أسهم الخزينة رصيد الأرباح المحتجزة.
إجراءات الجمعية العامة والحدود اليومية
يتعين الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على كل عملية شراء، مع تحديد الحد الأقصى لعدد الأسهم والغرض منها وطريقة التمويل. ولا يجوز أن يكون للشراء أمر بيع مرفق، ولا يجوز أن تتجاوز كمية الشراء في يوم تداول واحد 25 % من متوسط حجم التداول اليومي خلال الخمسة أيام السابقة، مع استثناء صفقات البيع والشراء الخاصة من هذا الحساب إذا لم يكن الهدف تخفيض رأس المال.
شروط السعر والملكية العامة
لا يجب أن يتجاوز سعر الشراء 5 % من سعر إغلاق السوق في اليوم السابق لليوم المنفذ فيه الشراء. كما يجب أن لا يتسبب الشراء في خفض حصة الملكية العامة لفئة الأسهم إلى أقل من 30 % أو إلى النسبة المحددة في نشرة الإصدار المعتمدة من الهيئة. وتُجرى عمليات الشراء عبر السوق المفتوح، ولا يجوز تنفيذها عبر صفقات خاصة إلا إذا كان الهدف هو تقليل رأس المال.
بهذه الضوابط، تسعى الهيئة إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين في سوق الأسهم السعودي.
