أقرت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقارات، حيث صاغت إطارًا تنظيميًا شاملًا يحدد آليات امتلاك العقارات والحقوق العينية داخل الدولة. وتشتمل هذه اللوائح على مجموعة من الشروط الدقيقة التي يجب أن يستوفيها كل من الأفراد والشركات والكيانات غير السعودية، إضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسهيل جميع إجراءات التملك، وتطبيق ضوابط صارمة للإفصاح والرقابة وتحديد العقوبات، ما يسهم في رفع مستوى الشفافية وتحسين كفاءة تنظيم السوق العقاري.
متطلبات الأفراد غير المقيمين
فرضت اللائحة على الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين ثلاثة شروط أساسية قبل أن يتمكنوا من شراء عقار أو الحصول على حق عيني. أولًا، يجب الحصول على هوية رقمية صادرة عن وزارة الداخلية. ثانيًا، يلزم فتح حساب بنكي في المملكة باسم المتعامل. ثالثًا، إصدار رقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية، لضمان توثيق هوية المتعامل وربط جميع المعاملات المالية والإجرائية ببيانات رسمية معتمدة.
شروط تملك الشركات الأجنبية
حددت اللوائح قواعد مفصلة لتمكين الشركات غير السعودية من امتلاك العقارات. تُلزم الشركات بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار وفقًا للدليل الإجرائي الذي ستصدره الهيئة العامة للعقار، مع ضرورة الإفصاح الكامل عن جميع الملاك الفعليين وغير الفعليين. كما يجب أن يحصل الممثل النظامي للشركة على هوية معتمدة داخل المملكة، إلى جانب فتح حساب بنكي باسم الشركة. بعد استكمال هذه المتطلبات، تصدر وزارة الاستثمار رقم تسجيل خاص بالشركة.
تلزم اللائحة الشركات بإبلاغ الوزارة خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا عن أي نقل لملكية لا يقل عن خمسة بالمئة من أسهم الشركة، سواء كان ذلك من خلال عملية واحدة أو عدة عمليات متتالية، أو عند وجود ترتيبات قانونية في دولة التأسيس تمنح جهات أخرى قدرة على التأثير في قرارات الشركة أو تقليل استقلاليتها، إضافة إلى أي حالات أخرى قد تحددها الهيئة العامة للعقار.
متطلبات الكيانات غير الربحية الأجنبية
طبقاً للائحة، تُجبر الكيانات غير الربحية التي لا تتبع للقطاع السعودي على التسجيل لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مع ضرورة الإفصاح عن الأشخاص الذين يسيطرون عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما يتعين عليها تعيين ممثل نظامي يحمل هوية معتمدة، وفتح حساب بنكي داخل المملكة.
وعلى هذه الكيانات إبلاغ المركز عن أي تعديل جوهري في هيكلها أو في الأشخاص المؤثرين على قراراتها، أو عن وجود ترتيبات تقلل من استقلاليتها أو تمنح جهات أخرى سلطة مؤثرة على أعمالها، خلال مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من حدوث ذلك.
إنشاء البوابة الإلكترونية والآليات الرقابية
تتضمن اللائحة إنشاء بوابة إلكترونية موحدة تُعنى بجميع خطوات التملك، من تقديم الطلبات إلى إتمام المعاملات المالية وتسجيل الحقوق العقارية. وتُعزز هذه المنصة من قدرة الجهات الرقابية على متابعة الالتزام بالضوابط، وتطبيق العقوبات في حال المخالفات، ما يضمن بيئة عقارية أكثر شفافية وتنظيماً.
