الهيئة الملكية لمكة تطلق مرحلة جديدة لتطوير 7 أحياء باستثمارات تفوق 16.3 مليار ريال

02/07/2026 05:00

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن بدء تنفيذ المرحلة الجديدة من برنامج “الأحياء المطورة” خلال حفل توقيع اتفاقيات الترسية وإطلاق المشاريع. وتأتي هذه الخطوة في إطار مسار التنمية الحضرية للمدينة، حيث ينتقل البرنامج من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلية.

محاور البرنامج وأهدافه

يعتمد البرنامج على محورين أساسيين: الأول إنساني يهدف إلى رفع جودة الحياة للمقيمين والزوار، والثاني عمراني يركز على إعادة تشكيل البيئة الحضرية، تحسين كفاءة استغلال الأراضي وتعزيز الهوية العمرانية بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة. وتؤكد هذه الاتفاقيات استمرار الدعم الذي تقدمه قيادة المملكة لمكة، لضمان بقاءها مدينة تليق بمكانتها العظيمة وتوفير بنية تحتية متطورة تلبي احتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل.

نطاق المرحلة الجديدة

تشمل المرحلة الحالية تطوير سبعة مواقع تُعد ذات أولوية في قلب مكة ومحيطها، على مساحة إجمالية تتجاوز 4.4 مليون متر مربع. وقد حُدِّدت الاستثمارات اللازمة لهذه المواقع بأكثر من 16.3 مليار ريال، حيث تُنفَّذ الأعمال عبر شراكات تطويرية تضم نحو تسعة عشر شركةً وطنية، ما يساهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز التكامل بين الجهات المشاركة.

آثار اقتصادية واجتماعية

يُسهم البرنامج في تنشيط الحركة الاقتصادية وجذب الاستثمارات النوعية، إلى جانب تمكين القطاع الخاص من أن يكون شريكاً فعالاً في تحقيق التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يوفّر هذا الجهد فرصاً جديدة للأعمال والوظائف، مما يعزّز الاقتصاد المحلي ويعود بالنفع المباشر على سكان المدينة وزوارها.

رؤية مستقبلية للمدينة

يمثل توقيع الاتفاقيات تحولاً مهماً من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الإنجاز، حيث لا يقتصر ما يُوقع اليوم على عقود لتطوير مواقع عمرانية فحسب، بل يشكل وعداً بمستقبل أفضل وحياة حضرية أكثر جودة واستدامة. وتؤ{*}كد الخطوة على الحفاظ على قدسية مكة وخصوصيتها، مع ترسيخ مكانتها كمدينة رائدة في مجال التنمية المستدامة.

بهذه الخطوة، تسعى مكة المكرمة إلى تعزيز جاذبيتها كوجهة تنموية واستثمارية، وتحقيق توازن بين متطلبات النمو الحضري واحتياجات المجتمع، مستفيدةً من الخبرات والشراكات الوطنية لضمان تنفيذ المشاريع بأعلى معايير الجودة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *