أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بيانًا يوضح مفهوم الاستثمار الاجتماعي، معرّفًا إياه بأنه استثمار يهدف إلى معالجة قضية اجتماعية أو بيئية مع تحقيق عوائد مالية.
المجالات الثمانية للاستثمار الاجتماعي
حدد المركز ثمانية محاور يمكن توجيه الاستثمارات الاجتماعية إليها، وهي: الخدمات المجتمعية، والتعليم، والطاقة، والثقافة، والبيئة، والصحة، والحج والعمرة، والإسكان.
معايير تقييم الاستثمارات الاجتماعية
حصر المركز معايير تقييم أي استثمار اجتماعي في ثلاثة عناصر أساسية: إحداث تأثير إيجابي على قضية مجتمعية، وجود عائد مالي، وقدرة المشروع على قياس وتحديد أثره.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة
بيّن المركز أن الاستثمارات الاجتماعية تسهم في حل القضايا المجتمعية وتوفير حلول مستدامة، كما تعمل على تعظيم أثر المنح وتحسين البنية التحتية للمجتمع عبر مشاريع متعددة.
كما أوضح أن هذه الاستثمارات تمكن القطاع غير الربحي من تحقيق استدامة مالية، وتقلل من معدلات البطالة من خلال خلق فرص عمل إضافية، وتدعم تنمية الأفراد والمجتمعات المحلية عبر مشاريع تنموية مستدامة.
