العدالة والتنمية يعلن عدم انضمامه للحكومة القادمة التي يترأسها الأصالة والمعاصرة

قرار العدالة والتنمية بالانسحاب من الحكومة القادمة

أعلن حزب العدالة والتنمية المغربي، خلال اجتماعه الاستثنائي السبت في مدينة بوزنبيقة شمال البلاد، عن قراره بالإجماع بعدم الانضمام إلى الحكومة التي سيشكلها حزب الأصالة والمعاصرة، مؤكدًا أنه سيقف في صف المعارضة.

صرح عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، يوم الخميس بأن حزبه لن ينضم إلى الحكومة المقبلة.

وقد تولى بنكيران رئاسة الحكومة المغربية بين عامي 2011 و2017، وهي أول تجربة حكومية للإسلاميين في البلاد.

نتائج الانتخابات البرلمانية وتوزيع المقاعد

أعلنت وزارة الداخلية يوم الخميس أن حزب الأصالة والمعاصرة تصدر الانتخابات البرلمانية بحصوله على 97 مقعدًا من إجمالي 395 مقعدًا في مجلس النواب.

وحل حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثانية بـ66 مقعدًا، وتبعه حزب الاستقلال الذي حصل على 65 مقعدًا، بينما جاء حزب العدالة والتنمية رابعًا بـ54 مقعدًا.

تشارك 28 حزبًا في الانتخابات عبر 1850 قائمة ضمت 7 آلاف و288 مرشحًا، من بينهم 2658 امرأة، يتنافسون على 395 مقعدًا التي تشكل مجلس النواب.

وبلغت نسبة المشاركة على الصعيد الوطني 38.02٪، بينما سجلت نسبة المشاركة في انتخابات 2021 نسبة 50.18٪.

وللمقارنة، أسفرت انتخابات 2021 عن فوز التجمع الوطني للأحرار بـ102 مقعدًا، والأصالة والمعاصرة بـ86 مقعدًا، والاستقلال بـ81 مقعدًا، بينما لم يحصل العدالة والتنمية سوى على 13 مقعدًا.

السياق الدستوري والتحديات المستقبلية

وبموجب المادة 47 من الدستور، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، بينما يُشكل الوزراء بناءً على ترشيح رئيس الحكومة.

ولتحقيق الأغلبية المطلوبة في البرلمان تحتاج الكتلة إلى 198 مقعدًا على الأقل، ما يفتح مجالًا للمفاوضات لتشكيل تحالف حكومي بعد إعلان النتائج.

وتواجه الحكومة المقبلة قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، إضافة إلى استعدادات المغرب لاستضافة جزء من فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2030.

ويترأس الحكومة الحالية عزيز أخنوش، زعيم التجمع الوطني للأحرار، وهو يقود ائتلافًا يضم أيضًا حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.