أفادت وزارة العدل في سوريا، يوم السبت الموافق 8 نوفمبر 2026، بأن مكتب النائب العام تسلم ملف القضية الخاصة بأمجد يوسف، المتهم الرئيس في مجزرة حي التضامن التي وقعت في العاصمة دمشق قبل أكثر من عقد، وذلك عقب استكمال مرحلة التحقيقات الأولية.
إحالة الملف إلى قاضي التحقيق وتحريك الدعوى العامة
ونقلت قناة «الإخبارية السورية» الرسمية عن الوزارة تأكيدها أن الملف أُحيل إلى النيابة العامة تمهيداً لإرساله إلى قاضي التحقيق، مع تحريك دعوى الحق العام بحق المتهم وشركائه، استناداً إلى الأدلة والتحقيقات التي أحالتها إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، بغية استكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول المرعية.
اقرأ أيضاً: المملكة تسلِّم رسميًّا ملف الترشُّح لاستضافة كأس العالم FIFA™ 2034
التزام رسمي بمسار المحاسبة والعدالة الانتقالية
وشددت الوزارة على مضيها بثبات في نهج المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب، بهدف إنصاف ضحايا الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري، وذلك وفقاً للمقتضيات القانونية ومبادئ العدالة الانتقالية.
اقرأ أيضاً: الأردن يطلق حزمة تشريعية مشددة لعقوبات جرائم الإرهاب عقب هجومين دمويين
القبض على المتهم وردود فعل شعبية مطالبة بالإنصاف
وفي شهر أبريل الماضي، أعلن وزير الداخلية أنس خطاب في بيان رسمي إلقاء القبض على يوسف، وقد لاقى النبأ ارتياحاً واسعاً بين المواطنين الذين طالبوا بإنزال «الجزاء العادل» بمن انتظروه طويلاً خلف القضبان، بعد ارتكابه المجزرة بدم بارد.
اقرأ أيضاً: انطلاق ملتقى الأعمال السوري التشيكي في دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي
تفاصيل المجزرة وكشف الأدلة المصورة
وتعود أحداث المجزرة إلى 16 أبريل 2013، حين أقدمت قوات النظام السابق على قتل 41 مدنياً في حي التضامن، وألقت بجثامينهم في حفرة كبيرة، وعُثر لاحقاً على رفات بشرية في المنطقة، وهو ما وثقته عدسة وكالة الأناضول في 20 ديسمبر 2024.
وفي 27 أبريل 2022، نشرت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية مقطعاً مصوراً أفادت بأنه سربه مجند في ميليشيا موالية للنظام، ويظهر فيه عناصر من «الفرع 227» التابع للمخابرات العسكرية وهم يقتلون 41 شخصاً على الأقل ويحرقون جثثهم في الحي ذاته. وظهر في التسجيل المصور ضابط المخابرات أمجد يوسف بوضوح وهو يطلق النار على مدنيين معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي.
وتواصل وزارة الداخلية الإعلان بشكل متكرر عن توقيف متورطين في ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين على امتداد سنوات الثورة السورية (2011-2024).
المزيد في قسم عربي و عالمي
