إعلان تقديم المشروع
في يوم الأربعاء الموافق الخامس من أغسطس 2026، صرح عبد الله غولر، رئيس مجموعة العدالة والتنمية في البرلمان التركي، خلال مؤتمر صحفي عقد في أنقرة، عن تقديم مقترح قانوني يهدف إلى تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي إلى رئاسة البرلمان، ومعه توقيع ما يقرب من ثلاثمائة وستين نائباً. وجه غولر الشكر إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، وإلى رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، وكذلك إلى الأحزاب السياسية والنواب الذين ساهموا في دعم المشروع. وأضاف أن تقديم المشروع تم بتوقيع نحو 360 نائباً، ويتوقع أن يعلن نواب آخرون عن انضمامهم إلى الموقعين وفقاً للإجراءات الداخلية للبرلمان.
لجنة التضامن الوطني وأعمالها السابقة
ذكر غولر أن لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية، التي تشكلت في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”، عقدت أول اجتماعها في الخامس من أغسطس عام 2025 برئاسة رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، ثم suivie بحوالي ثمانية عشر اجتماعاً استمعت خلالها إلى إفادات مائة وسبع وثلاثين شخصاً. وأوضح أن اللجنة أنهت أعمالها في فبراير الماضي، وأعدت تقريرها النهائي، مشيراً إلى أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بإجراء دراسات واسعة على توصيات التقرير، واستشارت الجهات المختصة والخبراء، وعقدت مباحثات مع حزب الحركة القومية وحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب.
أهداف المشروع وتفاصيل تنفيذه
يهدف المقترح إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بتأجيل تنفيذ الأحكام القضائية وتأجيل التحقيقات والمحاكمات الجارية، وذلك بعد تأكد المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم “بي كي كي” وجميع الكيانات المرتبطة به، وتسليم جميع الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزته، ونشر قرار مجلس الأمن القومي التركي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية. وأكد أن جرائم القتل العمد التي ارتكبت في إطار أنشطة التنظيم، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة قبل أول يونيو 2005 التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد أو المؤبد المشدد، مستثناة من نطاق تطبيق القانون. وأشار إلى أن وزارتي الدفاع والداخلية ستتولى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تسجيل الأسلحة والمعدات والذخائر التي سيتم تسليمها. كما لفت إلى أن الأشخاص المكلفون بتنفيذ أحكام القانون لن يتحملوا أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو جنائية عما يقومون به أثناء تأدية مهامهم.
تصريحات حول زعيم التنظيم والمسؤوليات القانونية
وبسؤال عن وضع زعيم التنظيم عبد الله أوجلان، المحكوم بالسجن المؤبد، أجاب غولر بأن المشروع لا يحتوي على أي وضع أو صفة خاصة بهذا الشأن، موضحاً أنه يمكن تنظيم هذه المسائل بقرارات إدارية، نظراً لأن إدارة السجون تختص بها وزارة العدل، بينما تتولى قيادة الدرك مسؤولية الأمن خارج المدن.
