سجلت المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، حيث ارتفعت القيمة إلى 136 مليار ريال مقارنة بـ119 مليار ريال في 2024، أي بنمو قدره 14٪، وهو ما يعادل نحو خمسة أضعاف ما كان عليه الوضع في 2017.
نمو الاستثمار الأجنبي المباشر
وصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية 2025 إلى حوالي 1.1 تريليون ريال، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13٪ عن العام السابق وزيادة تقارب 120٪ مقارنة بمستوى 2017.
المبادرات الاستراتيجية ورؤية 2030
يأتي هذا التقدم في إطار الجهود المستمرة لاستغلال مقومات القوة والموقع الاستراتيجي للمملكة، مدعوماً بإطلاق رؤية السعودية 2030 التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتعزيز استدامته، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة.
أطلقت المملكة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في عام 2021 كأداة رئيسية لتحقيق أهداف الرؤية، مع التركيز على رفع كفاءة الاستثمارات وتحفيز النمو في القطاعات ذات الأولوية، وسعيها لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65٪، ورفع حصة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7٪ من الناتج المحلي، وتوسيع الصادرات غير النفطية لتصل إلى 50٪ من إجمالي الناتج غير النفطي.
في المرحلة الثالثة من تنفيذ الرؤية (2026‑2030) تم إطلاق استراتيجيات قطاعية ومناطقية لضمان استدامة الأثر بعد 2030، بالإضافة إلى تطوير منصة “استثمر في السعودية” لتسويق الفرص الاستثمارية وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية.
إنجازات دولية وثقة المستثمرين
وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تقدمت المملكة إلى المركز 13 عالمياً بين أكبر الاقتصادات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر في 2025، بعد أن كانت في المركز 17 عام 2024، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 122 مليار ريال في 2025 مقابل 80 مليار ريال في 2024، أي نمو يقارب 53٪.
كما تجاوز عدد التراخيص الممنوحة للشركات العالمية لإقامة مقار إقليمية في المملكة 700 ترخيص، تغطي أنشطتها مناطق متنوعة حول العالم، ودعمت الصناعات المحلية ومراكز البحث والتطوير والابتكار.
أظهر تقرير الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) أن حجم تدفقات الاستثمار الخاص الأجنبي في الأسواق الخاصة بالمملكة بلغ 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار أمريكي) في 2025، ما يمثل 60٪ من إجمالي الاستثمارات الخاصة، وتدفق إلى الأسواق الخاصة السعودية أكثر من 40 مليار ريال من الاستثمار الخاص الأجنبي منذ 2019، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في الفرص طويلة الأجل.
وتواصل المملكة صدّرت المملكة سوق الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، مع توسع قاعدة المستثمرين الأجانب من 28 مستثمراً في 2019 إلى 148 مستثمراً في 2025، وتوسيع المشاركة لتشمل أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا.
أكدت نورة بنت محمد السرحان، الرئيسة التنفيذية للشركة السعودية للاستثمار الجريء، أن نمو الاستثمار الخاص الأجنبي أصبح أكثر توازناً بفضل زيادة أعداد الصفقات وتنوع القطاعات، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية وتطوير الأنظمة الاستثمارية وتوسيع أسواق رأس المال.
من جهته، أوضح عبدالله بن إبراهيم الخريف، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أن المملكة رسخت مكانتها كوجهة استثمارية رائدة إقليمياً وعالمياً، مدعومة بتحولات اقتصادية وإصلاحات تشريعية عززت بيئة الأعمال ورفعَت تنافسية الاقتصاد الوطني.
