حصيلة التطوير والتداول في منطقة القصيم
أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء التي شهدت عمليات تطوير أو تم تداولها في منطقة القصيم بلغ نحو 15 مليون متر مربع. وتأتي هذه النتائج كنتيجة لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الذي أسهم في تحفيز النشاط العمراني ورفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات الحضرية، فضلاً عن زيادة المعروض من الوحدات السكنية والعقارية في المنطقة.
تفاصيل المساحات المتطورة والمتداولة
أوضحت الوزارة أن المساحات المسجلة شملت 606 آلاف متر مربع من الأراضي التي اكتملت أعمال تطويرها، و6 ملايين متر مربع من الأراضي البيضاء التي انتقلت إلى مرحلة التداول، بالإضافة إلى 8 ملايين متر مربع لا تزال قيد التطوير. ويهدف هذا المسار إلى تحويل الأراضي غير المستغلة إلى مشاريع ومنتجات عمرانية منتجة.
دعم المشاريع السكنية والبنية التحتية
وبينت الوزارة أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء ساهمت في دعم 5 مشاريع سكنية ومشاريع للبنية التحتية الممكنة في منطقة القصيم. ويأتي هذا التوجه لتوجيه عوائد الرسوم نحو مشاريع تعزز التنمية الحضرية وتواكب النمو السكاني والعمراني في مدن ومحافظات المنطقة.
دور البرنامج في تنظيم السوق العقاري
أكدت الوزارة أن هذه النتائج تأتي امتداداً للجهود الرامية إلى تنظيم السوق العقاري وتحفيز تطوير الأراضي داخل المدن، مما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب ورفع كفاءة استثمار الأراضي. وأشارت إلى أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يواصل تحفيز التطوير عبر تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة نظاماً، مع إتاحة المهل النظامية للمكلفين الجادين في تطوير أراضيهم وفق الضوابط الفنية المعتمدة، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع وتحويل الأراضي البيضاء إلى أصول عمرانية منتجة.
وأضافت الوزارة أن مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” يواصل دعم ملاك الأراضي البيضاء من خلال منظومة رقمية متكاملة تضم أكثر من 35 خدمة تغطي مختلف مراحل التطوير، وتوفر مسارات واضحة وميسرة لإنجاز التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مما يرفع كفاءة تنفيذ المشاريع داخل النطاقات العمرانية.
إنجازات مماثلة في مناطق أخرى
وكانت الوزارة قد أعلنت خلال الأسابيع الماضية دخول نحو 71 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في منطقة الرياض إلى التطوير أو التداول، شملت 29 مليون متر مربع تم تطويرها، و20 مليون متر مربع دخلت حيز التداول، و21 مليون متر مربع قيد التطوير، إلى جانب دعم 27 مشروعاً من إيرادات الرسوم. كما بلغ الإجمالي في المنطقة الشرقية نحو 146 مليون متر مربع، منها 49 مليون متر مربع تم تطويرها، و61 مليون متر مربع دخلت حيز التداول، و36 مليون متر مربع قيد التطوير، مع دعم 16 مشروعاً تنموياً وعمرانياً. وفي منطقة مكة المكرمة، بلغ الإجمالي نحو 28 مليون متر مربع، شملت 13 مليون متر مربع تم تطويرها، و9 ملايين متر مربع دخلت حيز التداول، و5 ملايين متر مربع قيد التطوير، إلى جانب دعم 14 مشروعاً تنموياً وسكنياً. أما في منطقة المدينة المنورة، فبلغ إجمالي مساحات الأراضي البيضاء التي دخلت التطوير أو التداول نحو 19 مليون متر مربع، شملت 12 مليون متر مربع تم تطويرها، ومليوني متر مربع دخلت حيز التداول، و5 ملايين متر مربع قيد التطوير، مع دعم 9 مشاريع تنموية وسكنية من إيرادات الرسوم.
وأكدت الوزارة أن التكامل بين تطبيق الرسوم وتمكين الملاك من الخدمات التطويرية يعزز كفاءة استثمار الأراضي، ويسرّع تنميتها، ويدعم زيادة المعروض العقاري والسكني، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء مدن أكثر تنظيماً واستدامة.
