تتجه أنظار المراقبين الدوليين إلى مضيق هرمز مع تصاعد الدلائل على قرب إبرام تفاهم بين إيران وسلطنة عمان يهدف إلى تنظيم حركة المرور البحري، وهو ما قد يساهم في تهدئة القلق بشأن إمدادات الطاقة العالمية وينعكس إيجاباً على أسواق النفط.
تصريحات أميركية عن تقدم في المحادثات
أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوجود “تقدّم ملحوظ” في المباحثات الجارية حول هذا الممر المائي الحيوي، مشيراً إلى أن الإعلان الرسمي عن الاتفاق قد يصدر خلال فترة تتراوح بين يوم ويومين. وجاءت تصريحاته رداً على أنباء تحدثت عن اقتراب الأطراف من صياغة تفاهم يخص حركة الملاحة في المضيق.
تفاصيل المقترح قيد البحث
وفقاً لمصادر إقليمية نقلت عنها وكالة “أسوشيتد برس”، فإن الخطة المطروحة تنص على دخول السفن إلى الخليج عبر ممر تخضع إدارته لإيران، في حين تغادر عبر ممر آخر تديره سلطنة عمان. ويتضمن المقترح فرض رسوم مقابل خدمات تشمل توفير الحماية الأمنية والحفاظ على البيئة البحرية.
ولم تُكشف بعد التفاصيل النهائية للاتفاق المرتقب، ومنها قيمة الرسوم المقررة، وآلية تطبيقها، والضمانات الأمنية للسفن العابرة، بالإضافة إلى موقف الولايات المتحدة والدول المستوردة للطاقة من منح إيران دوراً في إدارة أحد مسارات الملاحة.
أهمية المضيق الاستراتيجية وتأثيرها على الأسواق
يُعتبر مضيق هرمز من أكثر الممرات البحرية حيوية لتجارة الطاقة عالمياً، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية، مما يجعل أي تطورات فيه تنعكس مباشرة على أسواق الطاقة.
تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف
انعكست مؤشرات التقدم في المحادثات على أسواق النفط، حيث سجل خام برنت انخفاضاً بنسبة 1.2% ليصل إلى 78.43 دولاراً للبرميل في التعاملات المبكرة، مع تراجع المخاوف من استمرار تعطل صادرات الخام وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
ويرى محللون أن أي اتفاق يعيد انسيابية الملاحة قد يؤدي إلى خفض علاوة المخاطر الجيوسياسية التي أضيفت إلى أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، لكن الأثر الفعلي يظل مرهوناً بقدرة الأطراف على تنفيذ التفاهم وضمان أمن السفن التجارية.
انعكاسات تتجاوز قطاع الطاقة
لا يقتصر تأثير التفاهم المحتمل على مجال الطاقة فحسب، بل قد يشكل مؤشراً على انفتاح مسار دبلوماسي أوسع بين الولايات المتحدة وإيران عبر الوساطة العمانية، يبدأ بملف أمن الملاحة قبل الانتقال إلى قضايا إقليمية أكثر تعقيداً.
وفي حال الإعلان عن الاتفاق، فإن نجاحه سيعتمد على سرعة تطبيق الترتيبات الجديدة، ومدى قبولها من قبل الأطراف الدولية، وقدرتها على ضمان استمرار حركة التجارة العالمية عبر أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية.
