استضاف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عُقد عبر الاتصال المرئي، خُصص لاستعراض التقرير الذي تصدره وزارة الاقتصاد والتخطيط كل شهر حول تحركات الاقتصاد العالمي وما ينتظره من آفاق نمو في ظل تحولات جيوسياسية سريعة ومتلاحقة.
دور المملكة في دعم استقرار الأسواق العالمية
توقف التقرير عند الإسهام السعودي في رفع قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود ودعم استقرار الأسعار، وذلك من خلال الحرص على استمرارية إمدادات الطاقة وتأمين مسارات تصدير بديلة، وهو ما خفف من وقع المتغيرات الجيوسياسية على أسواق العالم.
وأوضح التقرير أن هذه التطورات انعكست على الاقتصاد السعودي، إذ أبرزت المؤشرات قدرة المملكة على تثبيت الأسعار في مواجهة ضغوط اقتصادية عالمية، بفضل سياسات اقتصادية وهيكلية فاعلة. وفي هذا السياق، سجل مؤشر مديري المشتريات أعلى قراءة له منذ فبراير 2026 عند 55.3 نقطة، في دلالة على تصاعد ثقة المنشآت وقدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع المتغيرات.
تقدّم خطة التحول الصحي وانتقال التجمعات
كما ناقش المجلس العرض الذي قدمته وزارة الصحة بشأن ما تحقق من تقدم في خطة التحول، ومن بين ما تضمنه انتقال عشرة تجمعات صحية إلى شركة الصحة القابضة، إلى جانب الخطوات الجارية لاستكمال انتقال التجمعات المتبقية في مطلع 2027، بما يحقق فصل تقديم الخدمات الصحية عن تنظيمها وتمويلها، مع بقاء الوزارة مسؤولة عن تنظيم القطاع، وتقديم الخدمات من خلال الصحة القابضة وفق نموذج الرعاية الصحية السعودي.
متابعة الأداء الحكومي في الربع الثالث من 2026
واطّلع المجلس على التقرير الذي أعده مكتب إدارة المشروعات في أمانة المجلس حول متابعة إنجاز الأجهزة الحكومية للمهمات والتكليفات خلال الربع الثالث من 2026، والذي بيّن ارتفاع عدد الجهات التي تجاوزت نسبة 98% في مؤشرات الأداء، مقابل تراجع عدد المهام المتأخرة.
ملفات الشركات الناشئة ومكافحة التستر ومؤشرات الاقتصاد
وتضمن الاجتماع كذلك بحث تقارير عن تقدم تنفيذ التوجيهات الخاصة بتنمية قطاع الشركات الناشئة وشركات رأس المال الجريء، وما شهده البرنامج الوطني لمكافحة التستر من أعمال، إضافة إلى ملخصات دورية تتعلق بأسعار المستهلك وأسعار الجملة والناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم من قرارات وتوصيات بشأن هذه الموضوعات.
