مع كل موسم قبول جامعي، يعود الجدل حول مدى عدالة معايير المفاضلة بين طلاب الثانوية، وما إذا كانت تختار فعلاً الأكثر استعداداً للتفوق. ولا يمكن إنكار أن اختبارَي القدرات والتحصيلي قد وفّرا معايير مشتركة قلّلت من أثر الفروق بين المدارس وطرق تقييمها. لكن السؤال الجوهري يظل: هل الأوزان المخصصة لهذه المعايير تعكس قيمتها الحقيقية في توقع النجاح الجامعي؟
معايير موحّدة لكنها موضع جدل
فالطالب يخضع طوال سنوات الثانوية لتقييمات متعددة عبر مقررات واختبارات وأنشطة تعليمية، ثم قد يتراجع وزن هذا السجل الطويل أمام اختبارين يُجرى كل منهما في ساعات، وتصبح نتائجهما حاسمة في تحديد قبوله وتخصصه. والمشكلة ليست في وجود هذين الاختبارين، بل في مدى تناسب أوزانهما مع قيمتهما التنبؤية مقارنة بالأداء الدراسي الممتد على سنوات.
كما أن خريج الثانوية ما زال في طور تكوّن قدراته وميوله ونضجه الأكاديمي، لذا فإن حصر جزء كبير من مستقبله في معايير محدودة قد لا يُظهر كامل إمكاناته، خاصة أن هذه القدرات قد تتطور بشكل ملحوظ بعد دخوله البيئة الجامعية.
الاختبارات وتكافؤ الفرص
ويطرح الاعتماد الكبير على الاختبارات سؤالاً آخر يتعلق بتكافؤ الفرص، إذ إن البرامج التحضيرية والتدريبية المدفوعة قد تمنح بعض المتقدمين أفضلية في الاستعداد. فهل نقيس الاستعداد الأكاديمي الخالص، أم تتأثر النتائج أيضاً بالقدرات المالية للأسر وإمكانية حصول أبنائها على تدريب إضافي؟
والمطلوب ليس إلغاء اختبارَي القدرات والتحصيلي، بل إعادة النظر في فلسفة القبول وأوزان المعايير، بالاستناد إلى دراسات تقارن نتائج هذه الاختبارات بالأداء الفعلي للطلاب بعد التحاقهم بالجامعة، وتحدد مدى قدرتها على التنبؤ بالتفوق والاستمرار والنجاح. كما ينبغي أن تجري الجامعات مراجعات دورية لهذه المعايير بناءً على نتائج طلابها ومؤشرات نجاحهم.
دعوات لإعادة النظر في فلسفة القبول
وتوجد في التجارب الدولية نماذج متعددة تجمع بين نتائج التعليم العام والاختبارات المعيارية والمسارات التأسيسية، ويمكن الاستفادة منها لتطوير منظومة قبول أكثر مرونة، تتيح للطالب فرصة إثبات قدراته داخل الجامعة، بدلاً من حسم مستقبله الأكاديمي قبل التحاقه بها.
وهنا تبرز أهمية إعادة النظر في دور السنة التحضيرية حيثما تُطبق، لتكون مرحلة لاكتشاف القدرات وتوجيه المسارات. والأهم ألا تظل النسبة الموزونة قيداً يلاحق الطالب؛ فإذا أظهر تفوقاً جامعياً، فمن المنطقي أن يكون أداؤه الفعلي هو المعيار الأهم في تحديد تخصصه أو التحويل إليه، وفق متطلبات البرامج وطاقتها الاستيعابية.
الجامعة فضاء لاكتشاف القدرات
إن مراجعة معايير القبول ليست تخفيفاً لمتطلبات الجودة، بل تعزيز لدقتها وعدالتها، واستثماراً في رأس المال البشري. فالجامعة ليست مجرد بوابة للمفاضلة بين الأرقام، وإنما بيئة لاكتشاف القدرات وتنميتها.
ويبقى السؤال أمام الجامعات وصنّاع القرار: هل نريد منظومة تختار الطالب وفق ما حققه قبل الجامعة فقط، أم منظومة تمنحه أيضاً فرصة عادلة لإثبات ما يستطيع تحقيقه داخلها؟
فالنسبة الموزونة ينبغي أن تكون مفتاحاً للفرصة، لا حكماً نهائياً على مستقبل الطالب.
