اعتمد مجلس هيئة السوق المالية حزمة من الأحكام التنظيمية الجديدة الرامية إلى تطوير ممارسات الطروحات الأولية في السوق السعودية. تتضمن هذه الأحكام إلزام الشركات الراغبة في الطرح بالإفصاح عن توقعاتها المستقبلية للأداء المالي، فضلاً عن تشديد متطلبات الملاءة المالية للمستثمرين المشاركين في بناء سجل الأوامر، وتعزيز مسؤوليات متعهدي التغطية. وتبدأ سريان هذه الأحكام فور نشرها.
تفاصيل الإفصاح المالي الإلزامي
بموجب الأحكام الجديدة، ألزمت الهيئة الشركات المصدرة بالإفصاح في نشرة الإصدار ومستند التسجيل عن توقعاتها المالية للفترة المكملة لآخر فترة مالية وردت في النشرة، بالإضافة إلى السنة المالية التالية على الأقل. ويجب أن تكون هذه التوقعات واضحة وغير مضللة، وأن تستند إلى أسس معقولة وقابلة للقياس. كما ألزمت الهيئة المستشار المالي ببذل العناية المهنية اللازمة عند مراجعة هذه التوقعات.
تشديد متطلبات الملاءة المالية
شددت الهيئة على ضرورة أن تعكس طلبات المشاركة في بناء سجل الأوامر السيولة الفعلية المتاحة لدى المستثمرين، مع قصر إثبات الملاءة المالية على النقد أو ما يعادله من شبه النقد. كما ألزمت الجهات المشاركة بسداد قيمة طلباتها في موعد لا يتجاوز آخر موعد للاكتتاب المحدد في نشرة الإصدار، وذلك بهدف الحد من الطلبات التي لا تستند إلى قدرة فعلية على السداد.
مسؤوليات متعهدي التغطية
تضمنت الأحكام أيضاً إلزام متعهد التغطية بتوقيع اتفاقية التعهد ونفاذها قبل بدء بناء سجل الأوامر، بحيث يصبح التزامه بشراء كامل أسهم الطرح نافذاً مع انطلاق العملية. وفي حال أدى تملكه للأسهم إلى الإخلال بمتطلبات الإدراج، فلن تُدرج أسهم الشركة، مع بقاء التزام متعهد التغطية بشراء جميع أسهم الطرح قائماً.
وأكدت الهيئة أن هذه التنظيمات الجديدة تستهدف رفع كفاءة الطروحات الأولية، وتعزيز الانضباط والشفافية، وزيادة موثوقية المعلومات المتاحة للمستثمرين، وتحسين جاذبية السوق المالية السعودية. وأشارت إلى أن المشروع طُرح لاستطلاع آراء العموم في 22 سبتمبر الماضي لمدة 30 يوماً، قبل اعتماد أحكامه النهائية.
