قرارات التأمين والنقل
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأربعين من السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة نائب الرئيس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. بعد استعراض جدول الأعمال أصدر المجلس قراراً يطالب هيئة التأمين بتعزيز منظومة التأمين الإلزامي وتوسيع تطبيقها في الأنشطة والقطاعات ذات الخطورة العالية، وذلك لتحسين إدارة المخاطر وتقليل الآثار المالية والاقتصادية المترتبة عليها.
اتخذ القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية التي قدمها معالي الدكتور فهد التخيفي، والتي ركزت على ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبديت في جلسة سابقة حول التقرير السنوي لهيئة التأمين للعام المالي 1446/1447هـ.
كما دعا المجلس الهيئة إلى دراسة تطوير الإطار التنظيمي لتسعير التأمين الصحي وتأمين المركبات وربطه ببيانات المطالبات والمخاطر وسلوك الاستخدام، بهدف تحقيق عدالة الأسعار واستدامة القطاع.
وطالب المجلس الهيئة بالإسراع في وضع آلية للانتقال التدريجي من التعويض النقدي في مطالبات المركبات إلى الإصلاح المرتبط بالجودة، للحد من تضخم المطالبات ورفع كفاءة السوق.
وأكد المجلس على ضرورة تحفيز القطاع الخاص للتوسع في أنشطة إعادة التأمين والتقنية التأمينية والمنتجات المتخصصة، ما يعمق السوق ويرفع تنافسيته.
وطلب المجلس أيضاً من الهيئة دراسة بناء مؤشر لقياس مستوى تمكّن المنظومة التأمينية من إدارة المخاطر التأمينية الإستراتيجية وتسعيرها، دعماً للاستقرار الاقتصادي.
وفي شأن النقل أصدر المجلس قراراً يطالب الهيئة العامة للنقل بتطوير نموذج تشغيلي متكامل للنقل متعدد الوسائط، لتعزيز التكامل الرقمي والتشغيلي بين الحافلات والمترو والقطارات والنقل التشاركي.
اتخذ القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي قدمها المهندس خالد البريك، استناداً إلى ملاحظات الأعضاء وآرائهم في جلسة سابقة حول التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1446/1447هـ.
ودعا المجلس الهيئة إلى الاستفادة من البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالازدحام والحركة في المدن الكبرى.
كما دعا إلى تعزيز اختبارات المركبات ذاتية القيادة وتقنيات النقل الذكي واعتمادات سلامتها عبر توظيف تقنيات المحاكاة الرقمية المتقدمة، لتشغيلها بأمان أكبر.
وأكد المجلس على ما ورد في البند الأول من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 275/42 والتاريخ 21/11/1443هـ، المتضمن تحديد مستهدفات واضحة لخفض الانبعاثات السامة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن وسائل النقل، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية للسيارات والشاحنات الكهربائية على الطرق.
وطالب المجلس الهيئة بمراجعة وتطوير مؤشرات الأداء الرئيسة والمبادرات، وربطها بالأهداف الإستراتيجية، وتعزيز مؤشرات قياس جودة الخدمات والأثر المتحقق على منظومة النقل.
قرارات الإعلام والتدريب والبيئة
حول هيئة الإذاعة والتلفزيون أصدر المجلس قراراً يطالب بتحويل الوثائق المعتمدة من الأرشيف البصري للتاريخ السعودي إلى أفلام وثائقية وفق مواصفات عالمية.
اتخذ القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإعلام التي قدمها الدكتور فهد الطياش، استناداً إلى ملاحظات الأعضاء وآرائهم في جلسة سابقة حول التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1446/1447هـ.
ودعا المجلس الهيئة إلى دراسة إنشاء متحف وطني تفاعلي للإعلام السعودي ضمن مشاريع تطوير المتاحف بالدرعية، يستلهم التاريخ ويجسد رؤية المملكة 2030.
كما دعا إلى العمل على تخصيص قطاعات الإنتاج والتوزيع والإعلان لقنوات الهيئة وفق إستراتيجية تسويقية متكاملة.
وطالب المجلس الهيئة باستثمار أرشيف تلفزيون أرامكو وتحويله إلى مركز إنتاج، وإطلاق قناة بث متخصصة باللغة الإنجليزية للمحتوى السعودي.
وطلب بناء منظومة شراكة وطنية لتطوير وإنتاج محتوى إعلامي متخصص يعزز تنافسية وحضور الإعلام السعودي عالمياً، وفق مؤشرات الجذب والانتشار الرقمي.
وفي شأن التدريب التقني والمهني أصدر المجلس قراراً يطالب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتطوير نموذج عمل تكاملي يضمن عدم تداخل التخصصات ويعزز مواءمة المخرجات مع احتياجات سوق العمل.
اتخذ القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي التي قدمها الدكتور ناصر طيران، استناداً إلى ملاحظات الأعضاء وآرائهم في جلسة سابقة حول التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1446/1447هـ.
وطالب المجلس المؤسسة بسرعة استكمال مبادرة تطوير الحوكمة في التدريب التقني والمهني، ما يعزز دورها التنظيمي والرقابي ويمنح منشآتها التدريبية المرونة التشغيلية.
وبشأن البيئة والمياه والزراعة أصدر المجلس قراراً يطالب الوزارة بالعمل على تكامل النماذج التنبؤية البيئية لتعزيز الاستجابة الاستباقية للأزمات ودعم اتخاذ القرار.
كما طالب بقياس أثر سياساتها وبرامجها الزراعية على مستوى معيشة المزارعين ورفاههم، وتوطين صناعة البذور المحلية للمحاصيل الإستراتيجية.
اتخذ القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة التي قدمها الدكتور خالد زبير، استناداً إلى ملاحظات الأعضاء وآرائهم في جلسة سابقة حول التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1446/1447هـ.
ودعا المجلس الوزارة من خلال شركة المياه الوطنية إلى رفع نسب تغطية خدمات الصرف الصحي بالمدن الساحلية الواقعة غرب المملكة، للحد من الآثار السلبية على البنية التحتية ورفع قيمة مؤشر رضا عملاء الشركة عن الخدمات المقدمة.
مناقشات التعليم والقطاعات الأخرى
ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1446/1447هـ بعد استماع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي الذي قدمه الدكتور ناصر طيران.
بعد النقاش أبدى الأعضاء ملاحظات وآراء، حيث طالبت الدكتورة معيضة الغامدي ببناء منظومة وطنية متكاملة لتتبع مخرجات الابتعاث الخارجي، وقياس أثرها في دعم التنمية الاقتصادية، ومعالجة التحديات المرتبطة بتعظيم الاستفادة منها.
ودعت الدكتورة لبنى العجمي إلى تعزيز عادة القراءة المنتظمة باعتبارها الركيزة الأساسية لتنمية مهارات الفهم العميق والاستيعاب والتركيز، وبناء جيل قارئ.
وطالب الدكتور راشد الشريف بإنشاء قاعدة معلومات وطنية موحّدة تربط التعليم العام بالجامعات، ترصد الطلبة المتميزين والموهوبين وتوثق قدراتهم وإنجازاتهم بشكل مستمر ومحدَّث، لتمكين الجامعات من التعرف عليهم مبكراً وتصميم برامج ومسارات نوعية تكفل استمرارية رعايتهم وتوظيف طاقاتهم في خدمة التنمية الوطنية.
وأكد الدكتور عبدالله الوقداني على أن زيادة عدد الطلاب في الفصل المدرسي يؤثر على الأداء التعليمي للمعلم والتحصيل العلمي للطالب، مطالباً الوزارة باعتماد حد أقصى لعدد الطلاب في الفصل وتطوير نظام حضوري لتفادي السلبيات الحالية.
وطالبت الدكتورة أمل الهزاني بمراجعة تحسين أداء منصة “نور” والتعاقد مع شركات للصيانة لمتابعة كفاءة وصيانة كافة المرافق المدرسية بمناطق المملكة.
وأشارت سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد إلى أهمية تطوير الشراكة الفاعلة والمستدامة مع الأسرة، وتعزيز جاهزية الطلبة لمهارات المستقبل عبر دمج مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والأمن السيبراني في التعليم العام بصورة مدروسة.
وطالب الدكتور عبدالله الزهراني بمراجعة آلية تحديد الاحتياج لتحقيق التوازن بين تلبية الاحتياج من الكوادر التعليمية وإتاحة فرص النقل للمعلمين والمعلمات وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.
ودعت الدكتورة عائشة عريشي إلى دراسة أسباب التقاعد المبكر للمعلمين ومعالجتها بتحسين بيئة العمل والحد من الآثار المترتبة على تسارع تطبيق الإستراتيجيات المستحدثة، ما يسهم في خفض مستويات الإرهاق الوظيفي.
وطالب الأستاذ علي القحطاني بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لاستكمال تغطية جميع المدارس بخدمات الإنترنت عالي السرعة لضمان استدامة الخدمات التعليمية الرقمية وكفاءة تشغيل الأنظمة الإلكترونية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
ناقش المجلس أيضاً التقرير السنوي لهيئة الغذاء والدواء للعام المالي 1446/1447هـ بعد استماع إلى تقرير اللجنة الصحية الذي قدمه الدكتور حسن آل مصلوم.
بعد النقاش أبدى الأعضاء ملاحظات، حيث دعا الأستاذ خالد السيف الهيئة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد إستراتيجية وطنية للاستفادة من البيانات الصحية الوطنية وربطها بمنظومة التقييم والرقابة التنظيمية، لبناء أدلة وطنية مستقلة تدعم جودة القرارات التنظيمية وتعزز سلامة المرضى وترفع جاهزية المملكة وريادتها في مجال العلوم التنظيمية.
وطالب الدكتور محمد العقيل بربط مسار ترخيص مصانع الأدوية المحلية، لا سيما المصانع ذات الأولوية، بنظام الإنذار المبكر المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتسريع إجراءات الترخيص وتعزيز كفاءة الرقابة ودعم الأمن الدوائي.
وأبان الأستاذ طارق فقيه أن الهيئة تمتلك الموثوقية والخبرات العلمية المؤهلة لتكون المرجع الأول عالمياً في اعتماد الغذاء الحلال، مشيراً إلى أهمية دراسة تبني هذا المشروع.
وأكد الدكتور محمد الجرباء على أهمية دراسة المنتجات الغذائية المعبأة ذات النكهات المختلفة المتداولة في محلات التموينات الغذائية، والوقوف على آثارها الصحية خاصةً على الأطفال.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
ناقش المجلس التقرير السنوي للمعهد الوطني لأبحاث الصحة للعام المالي 1446/1447هـ بعد استماع إلى تقرير اللجنة الصحية.
بعد النقاش أبدى الأعضاء ملاحظات، حيث دعا الدكتور علي اللاحم المعهد إلى التوسع في شراكاته مع الجامعات التي تتبنى المجال الصحي هوية مؤسسية لها، وإلى جانب هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، لتحقيق تكامل الأدوار ومواءمة أبحاث الصحة مع الأولويات الوطنية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
ناقش المجلس التقرير السنوي لأكاديمية مهد الرياضة للعام المالي 1446/1447هـ بعد استماع إلى تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الذي قدمه الدكتور حسن الحازمي.
بعد النقاش أبدى الأعضاء ملاحظات، حيث طالب الدكتور صالح الشمراني الأكاديمية بالتنسيق مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم لمتابعة خريجيها الموهوبين من اللاعبين السعوديين واستكمال ابتعاثهم، حفاظاً على استمريتهم وصقل موهبتهم لتمثيل المنتخب السعودي مستقبلاً.
وأشار الدكتور أسامة عارف إلى أهمية العمل على تعزيز استكشاف الموهوبين في المجال الرياضي وخاصة كرة القدم، ومتابعة التأهيل العلمي لفئة الموهوبين في المجالات الرياضية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
ناقش المجلس التقرير السنوي لمؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان للعام المالي 1446/1447هـ بعد استماع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات الذي قدمه الدكتور عطيه العطوي.
(لم يتم ذكر مزيد من التفاصيل في النص الأصلي).
قرارات الوثائق والتنمية الصناعية
حول المركز الوطني للوثائق والمحفوظات أصدر المجلس قراراً يطالب المركز بالعمل على استحداث برامج للتدريب التعاوني مع الجامعات والأقسام العلمية ذات العلاقة بأعمال وأنشطة المركز.
اتخذ القرار بعد الاستماع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الذي قدمه الدكتور حسن الحازمي، استناداً إلى ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1446/1447هـ.
وطالب المجلس المركز بإيجاد حلول بديلة لمعالجة المعوقات التي تواجه تأخر تنفيذ مشروع فهرسة الوثائق التاريخية السابقة لعام 1373هـ.
وفي شأن المركز الوطني للتنمية الصناعية أصدر المجلس قراراً يطالب المركز بتحقيق مبادراته وفق الخطة التشغيلية المعتمدة، ورفع جاهزية الفرص الاستثمارية الصناعية قبل طرحها.
اتخذ القرار بعد الاستماع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة الذي قدمه الدكتور أسامة عارف، استناداً إلى ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية للعام المالي 1446/1447هـ.
