أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الرياض عن إقرار مهلة إضافية لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية المتعلقة برخص العمل، وستستمر هذه الفترة حتى آخر أيام العام الجاري. يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الوزارة لتعزيز الالتزام بالقوانين العمالية، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، بالإضافة إلى إتاحة فرصة أوسع للمؤسسات والعمال لاستكمال المتطلبات الإدارية.
من يشمل القرار
يتضمن القرار فئتين من العمالة: الأولى هم الذين انتهت رخص عملهم منذ أكثر من سنة، والثانية هم الذين لم يحصلوا على رخص عمل رغم مرور ستة أشهر على انضمامهم إلى جهة العمل. ويُطلب من أصحاب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذه الحالات خلال الفترة المحددة.
أهداف تمديد المهلة
أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تُعَدُّ استمراراً للجهود المبذولة لرفع مستوى الامتثال داخل سوق العمل السعودي، وتعمل على معالجة أوضاع العمال والمؤسسات بما يساهم في تحقيق استقرار وتنظيم بيئة العمل وفق الأنظمة السارية.
دعوة للمنشآت والعاملين
وجهت الوزارة نداءً إلى أصحاب الشركات والعمال للاستفادة من المهلة المتاحة وتجديد أو استخراج رخص العمل قبل انتهاء الفترة المحددة. وشددت على أن الإخلال بهذه المتطلبات سيؤدي إلى تطبيق الإجراءات القانونية المقررة ضد المخالفين وفق اللوائح المعتمدة.
العواقب القانونية في حال عدم الالتزام
أوضحت الوزارة أن عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح الأوضاع خلال المهلة سيؤدي إلى فرض العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح، مما قد يشمل إجراءات إدارية أو قضائية ضد الجهات المخالفة.
