أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد الفترة المخصصة لتسوية أوضاع العمالة الوافدة التي تجاوزت رخص عملها 12 شهراً، وكذلك للعمالة التي لم تُصدر لها رخص عمل لمدة تتجاوز ستة أشهر من لحظة التحاقهم بالمؤسسة، بحيث تستمر هذه المهلة حتى آخر أيام السنة الجارية.
الغاية من التمديد
وأوضحت الوزارة في بيان نشرت عبر حسابها على منصة “إكس” أن هذا الإجراء يندرج ضمن مساعيها لتعزيز الالتزام بالأنظمة العمالية، وضمان حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، فضلاً عن إتاحة الفرصة للجهات الشاغلة والعمال لاستكمال الإجراءات القانونية ضمن الإطار الزمني المحدد.
مستوى الاستجابة والهدف المستقبلي
وشددت الوزارة أن هذا التمديد يأتي استمراراً لجهودها الرامية إلى رفع نسب الالتزام في سوق العمل السعودي، ومنح المؤسسات والعاملين فرصة إضافية لتصحيح أوضاعهم، خصوصاً بعد ملاحظة تجاوب ملحوظ من شريحة من الجهات الشاغلة والعمال مع المبادرة السابقة لتسوية أوضاعهم.
الدعوة إلى اتخاذ الإجراءات
ودعت الوزارة جميع أصحاب المؤسسات والعمال إلى السعي لتجديد رخص العمل أو إصدارها قبل انتهاء المهلة الجديدة، محذرةً من أن عدم تصحيح الأوضاع في الإطار المحدد سيؤدي إلى تطبيق الإجراءات النظامية المعتمدة.
العواقب المحتملة لعدم الالتزام
وأكدت الوزارة أن الإخلال بالمهلة الممنوحة سيفرض تنفيذ العقوبات والضوابط القانونية التي تم وضعها لهذا الغرض، بما يضمن حفظ النظام والعدالة في سوق العمل.
