قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في إطار سعيها لتسهيل الاستثمار الصناعي وتوفير جميع الخدمات الداعمة لتوسّع المنشآت، بمعالجة سبعمائة وثلاثة وستين طلباً خاصاً بخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر مايو.
تفاصيل الطلبات المعالجة
أفاد المتحدث الرسمي للوزارة، الأستاذ جرّاح بن محمد الجرّاح، أن الأصناف التي تم التعامل معها شملت سبعمائة وسبعة وعشرين طلباً لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، إضافة إلى ستة وثلاثين طلباً للحصول على إذن استيراد مواد كيميائية مقيدة. وقد تضمن مجموع الطلبات الصادرة ثلاثة آلاف وستة عشرة بنداً.
آلية الاستفادة من خدمة الفسح الكيميائي
تُتيح الخدمة للجهات الصناعية طلب تصاريح أو تصاريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في عملياتها، حيث يتم تقديم الطلبات عبر منصة “صناعي” الرقمية. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حصول المنشآت على الفسحات اللازمة بطريقة مبسطة وفي الوقت المناسب، مما يُسهم في تسهيل تدفق المواد عبر الموانئ.
أهمية الفسح في تعزيز الإنتاج الصناعي
أكد المتحدث على أن خدمة الفسح الكيميائي تُسهم في رفع مستوى الناتج الصناعي عبر تحسين وتيسير آليات الحصول على التصاريح للمواد الكيميائية الداخلة في خطوط الإنتاج. كما أشاد بجهود الوزارة في أتمتة هذه العملية ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي، لتوفير حلول رقمية تدعم المستثمرين.
دور الوزارة في دعم المستثمرين
تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال هذه الخدمة إلى تقديم بيئة استثمارية متكاملة، تُقلل من العوائق الإجرائية وتُسرّع من إجراءات استيراد وتصدير المواد الكيميائية، بما يتماشى مع أهداف النمو الصناعي وتوسّع القدرات الإنتاجية في المملكة.
