رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يؤكد أن مكافحة الاتجار بالأشخاص مسؤولية وطنية

التشريعات والجهود الوطنية

أوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري أن جريمة الاتجار بالأشخاص تمثل أحد أخطر الاعتداءات على الحرية والكرامة الإنسانية، نظراً لاستغلالها للأفراد وانتهاكها لحقوقهم الأساسية، وشدد على أن التصدي الفعّال لها يستوجب تكامل الجهود على المستويين النظامي والمؤسسي والمجتمعي، ما يعزز الوقاية ويزيد من كفاءة المكافحة.

دور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، noted أن المملكة العربية السعودية شهدت تطوراً مستمراً في التشريعات والإجراءات والآليات الخاصة بمكافحة هذه الجريمة، وهو ما يعكس النهج السعودي الذي يجمع بين تطبيق القوانين، وصون الحقوق، والوفاء بالالتزامات الدولية.

التكامل والمسؤولية المشتركة

أضاف أن مكافحة الاتجار بالأشخاص تقوم على أربعة أركان رئيسية هي الوقاية، والتوعية، وحماية الضحايا، وإنفاذ الأنظمة، حيث يسهم هذا التكامل في رفع مستوى المواجهة، وتعزيز الثقة بالعدالة، وصيانة حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تستمر في أداء اختصاصاتها من خلال نشر الثقافة الحقوقية، وتنظيم حملات التوعية بمخاطر الاتجار، ورصد الحالات التي تدخل في نطاق عملها، وتقديم المقترحات ذات الصلة، بهدف دعم الجهود الوطنية وتعزيز حماية الحقوق.

وأكد أن التطوير المستمر للأنظمة والممارسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة الاتجار يعزز قدرة المنظومة الوطنية على الوقاية والاستجابة السريعة، ويدعم استدامة المبادرات في هذا المجال، ما يسهم في حماية الإنسان، وتثبيت سيادة النظام، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية.

واختتم تصريحه بأن مكافحة الاتجار بالأشخاص مسؤولية وطنية مشتركة تستدعي تنسيق الأدوار بين الجهات المختصة، والمؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، بما يحقق حماية الإنسان، وصون الحقوق، وترسيخ سيادة النظام.