أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن إجمالي مساحة الأراضي البيضاء التي تخضع للتطوير أو التي دخلت مرحلة التداول في المنطقة الشرقية بلغ نحو 146 مليون متر مربع، وهو ما يعكس الأثر المتزايد لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في تشجيع التنمية العمرانية وتحسين كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات الحضرية.
تفاصيل المساحات المرصودة
وبينت الوزارة أن المساحات المسجلة تشمل 49 مليون متر مربع من الأراضي التي أكملت عمليات التطوير، و61 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء التي انتقلت إلى مرحلة التداول، بالإضافة إلى 36 مليون متر مربع من الأراضي التي ما زالت قيد التطوير. هذا التوزيع يسهم في استغلال الأراضي غير المستغلة وزيادة المعروض العمراني في المنطقة.
دور إيرادات الرسوم في دعم المشاريع
وأشارت إلى أن إيرادات جمع رسوم الأراضي البيضاء ساهمت في تمويل 16 مشروعًا تنمويًا وعمرانيًا في المنطقة الشرقية، مما يعزز كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية ويدعم استدامة التنمية الحضرية في مدن المنطقة ومحافظاتها.
استمرار البرنامج وآليات الدعم للمطورين
ولفتت النظر إلى أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يواصل تحفيز التطوير عبر فرض الرسوم على الأراضي الواقعة داخل النطاقات الجغرافية المحددة نظامًا، ومنح مهلات نظامية للمطورين الجادين الذين يلتزمون بالضوابط الفنية المحددة، ما يسرّع وتيرة التحويل للأراضي البيضاء إلى مشاريع ومنتجات عمرانية فاعلة تدعم النمو الاقتصادي والعمراني. وأبانت أن مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” يظل يقدم الدعم لأصحاب الأراضي البيضاء من خلال منصة رقمية متكاملة تضم أكثر من 35 خدمة تغطي جميع مراحل التطوير، وتوفر مسارات واضحة وميسرة لاستخراج التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مما يسرع تنفيذ المشاريع ويرفع كفاءة تطوير الأراضي داخل النطاقات العمرانية.
التكامل مع أهداف التنمية المستدامة
وأكدت الوزارة أن دمج تطبيق الرسوم مع تمكين الملاك من الاستفادة من الخدمات التطويرية يعزز التنمية الحضرية المستدامة، ويرفع كفاءة استثمار الأراضي، ويساعد في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء مدن أكثر تنظيمًا واستدامة.
