أعلنت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيُلغى تسجيل الموظفين المقيمين في الشركات إذا استمرت رخص عملهم منتهية أو إذا لم يتم تجديدها لمدة تفوق ثلاثة أشهر بعد تاريخ 30 يونيو 2026.
بدء التنفيذ من الأول من يوليو
أشارت المنصة عبر حسابها على موقع إكس أن تطبيق هذه الإجراءات سيبدأ اعتباراً من الأربعاء الأول من شهر يوليو، حيث سيُستبعد العامل تلقائياً من سجل المؤسسة في حال تجاوز إلغاء رخصة عمله الثلاثة أشهر المحددة.
العواقب المالية على المنشأة
وأوضحت الجهة المسؤولة أن المؤسسة التي يظل فيها العامل بدون رخصة صالحة سيتحملها كامل الالتزامات المالية المتعلقة بالفترة التي استمر فيها العمل غير مشروع، وستُخصم هذه المستحقات من حسابها.
استثناء خاص لحالة اختلاف تواريخ انتهاء الرخص
ذكرت المنصة وجود حالة استثنائية لا تُطبق فيها هذه القاعدة، وهي عندما لا يتطابق تاريخ انتهاء رخصة العمل مع تاريخ انتهاء إقامة العامل، بشرط أن يبقى في رخصة الإقامة ما لا يقل عن مائة وثمانون يوماً، حتى وإن تعذّر على الجهة المشغلة تجديد رخصة العمل.
إلغاء التسجيل التلقائي للعمالة غير المرخصة
أكدت «قوى» أن جميع الموظفين المقيمين الذين يعملون برخص منتهية أو بدون رخص صالحة لأكثر من ثلاثة أشهر سيُحذف تسجيلهم من سجلات المنشآت بصورة تلقائية، مع تحميل صاحب العمل كامل المبالغ المستحقة عن فترة العمل غير القانوني.
